محكمة تركية تطلق المعتقلين بتهمة الانقلاب على الحكومة

أصدرت الدائرة المختصة في محكمة التمييز العليا التركية قرارا بإطلاق جميع المعتقلين في قضية ما يعرف بخطة مكافحة الرجعية المتهم فيها تنظيم أرغاناكون الذي تتهمه الحكومة بالتخطيط لمحاولات انقلابية.
وكان على رأس المفرج عنهم إلهان جيهانير المدعي العام لمحافظة أرزينجان المعتقل بقرار من نظيره للاشتباه بتورطه بتنفيذ خطة أرغاناكون الانقلابية، حسبما أفادت قناة "الجزيرة" الفضائية.
كما قررت محكمة التمييز توحيد الدعاوى المرفوعة ضد جيهانير ورفاقه في دعوى واحدة واستمرارها في أنقرة، وكذلك رفع دعوى ضد محكمة أرضروم الجزائية ومعاقبتها لأنها حاكمت جيهانير واعتقلته منذ شهرين في قضية "خطة مكافحة الرجعية" الشهيرة التي من بين المشتبهين بها الجنرال صالديراي برك قائد الجيش الرابع.
ومن جهته، هاجم رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان محكمة التمييز واتهمها بما وصفه انتهاك الدستور والتدخل في قرارات ليست من صلاحياتها.
وقال أردوغان: إن محكمة التمييز تدخلت في قضايا تنظيم أرغاناكون المعروضة أمام المحاكم الجزائية، ووصف قرارها بأنه سياسي ومن شأنه أن يفقد ثقة الشعب بالقضاء.
وأوضح أردوغان أن محكمة التمييز أصدرت قرار معاقبة مجموعة من القضاة الذي قرروا اعتقال شخصيات مدنية وعسكرية في إطار التحقيق في الخطط الانقلابية التي أعدها تنظيم أرغاناكون، معتبرا أن القضاء فقد مصداقيته وبدأ يصدر قرارات كيفية ذات اعتبارات سياسية ولا علاقة لها بالقوانين السائدة.