الحكومة السودانية تشترط تسجيل الأحزاب للسماح لها بالمشاركة في الحوار

قطعت الحكومة السودانية باعتماد تسجيل الأحزاب السياسية بابًا وحيدًا للمشاركة في الحوار الحالي حاليًا بالخرطوم، واشترطت للمشاركة فيه أن يكون الحزب مسجلاً لدى مسجل الأحزاب أو مخطرًا له بالتسجيل، واعتماد مكتب سلام دارفور مرجعية وحيدة للحركات المسلحة للمشاركة في هذا الحوار.
وفي الأثناء أعلنت الخارجية السودانية عن طلب تقدمت به للحكومة الإيطالية لاستخدام نفوذها في الاتحاد الأوروبي لحمل الرافضين للحوار للمشاركة فيه.
ويلزم قانون الأحزاب السياسية الحزب بالتسجيل لدى مجلس شؤون الأحزاب إذا رغب ممارسة النشاط السياسي، وهو الأمر الذي اعتبرته أحزاب معارضة انتهاكًا لحرية التنظيم المكفولة دستورًا، واعتبر معارضون التذكير به أثناء استمرار الحوار الوطني، تأكيدًا على عدم جدية الخرطوم في الوصول لتسوية عبر الحوار.
وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد عضو الآلية التنسيقية العليا للحوار في تصريحات بالخرطوم، أمس، إن على الحركات المسلحة التي ترغب في الانضمام للحوار الإعلان عن تخليها عن العمل المسلح كوسيلة للوصول للسلطة وإيقاف الحرب، وأن انضمام أي حزب أو حركة للحوار يستوجب أن يكون مسجلاً.
وجدد محمود التأكيد على أن الشعب السوداني قادر على الاتفاق بشأن القضايا الاستراتيجية للبلاد، وأن الحوار الحالي لا يرفض فيه انضمام أي حزب أو حركة في أي وقت، استنادًا إلى أنه ليس مجرد حوار لمجموعات، بل حوار يشارك فيه كل السودان «إلاّ من أبى».
وتشهد الخرطوم منذ العاشر من الشهر الحالي جلسات الحوار الوطني بين الحكومة ومعارضيها، وتشارك في المؤتمر الذي يتوقع أن يستمر لأكثر من شهر إلى ثلاثة أشهر، قوى سياسية صغيرة معظمها موالية للحكومة أو مشاركة فيها، عدا حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي الذي يرى المعارضين أنه يريد العودة للحكم بعد أن فقده منذ 1999 بعد انقلاب التلاميذ على أستاذهم، يريد العودة من بوابة هذا الحوار، وشارك قسم من الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة الميرغني في الحكومة بوزراء.
وتشترط قوى المعارضة الرئيسية المدنية والمسلحة عقد لقاء تحضيري في أديس أبابا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، يتم فيه الاتفاق على إجراءات بناء الثقة، وتوفير الضمانات اللازمة للمعارضين وقادة الحركات المسلحة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني. وتوقع مساعد البشير ونائبه في رئاسة الحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، أن تنضم أحزاب وحركات مسلحة في المستقبل لعملية الحوار الحالي، وقال إن الاتصالات مع من أطلق عليهم "الممانعون" مستمرة لإقناعهم بالالتحاق بجلسات الحوار، للبحث عن مخرج لأزمات البلاد.
وفي سياق آخر، عقدت لجنة للتشاور السياسي بين السودان وإيطاليا اجتماعات دورتها الأولى بالخرطوم، أمس، لبحث قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، تتعلق بدور السودان في تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان وليبيا واليمن وأفريقيا الوسطى والقرن الأفريقي. ووفقًا للخارجية السودانية فإن الجانبين بحثا التعاون المشترك في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار البشر.
وقال رئيس الجانب السوداني مدير عام العلاقات الثنائية بالخارجية، السفير دفع الله الحاج علي، في تصريحات صحافية أعقبت اجتماعات اللجنة، أمس، إن المباحثات كشفت رغبة متبادلة في استئناف العلاقات بين السودان وإيطاليا، وإنهم شرحوا للوفد الإيطالي التطورات السياسية في البلاد، بما في ذلك الحوار الوطني الذي وصفه بأنه «جاء لتمكين جميع القوى السياسية للمشاركة في بحث نظام حكم السودان في المستقبل». وأوضح الحاج علي أنهم أكدوا للجانب الإيطالي أن الحوار مبادرة من الرئيس البشير شخصيًا، وطالبوا إيطاليا بوصفها دولة صديقة، وفي ذات الوقت فاعلة في الاتحاد الأوروبي، بدعم جهود الخرطوم لإنجاح الحوار الوطني، عن طريق حث وحمل الذين لم ينضموا للحوار بعد للالتحاق به.
التعليقات