وزارة البيئة تبدأ منظومة «الرصد اللحظي» لنوعية مياه النيل

تقوم وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية لنوعية المياه بإنشاء منظومة رصد لنوعية مياه نهر النيل وفرعيه ، ومراقبة المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف عليها من خلال تركيب محطات رصد المؤشرات الأساسية على مدار الساعة والتي ترصد مدى مطابقة الصرف الناتج عن تلك المنشآت لحدود ومعايير القوانين ، وإرسالها إلى غرفة متابعة العمل المتخصصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والقانونية اللازمة حيال المخالف منها .
واوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم " الخميس " أن المشروع يأتي بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والري والصحة وادارة الحرب الكيماوية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والمحافظات التي تم توصيلها بالشبكة ليتم تنفيذه خلال الفترة من 2016 الى عام 2022 على أربعة مراحل.
وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع عام 2016 وتشمل 7 محطات منها 4 لعمليات الرصد المستمر للنهر و3 لعمليات رصد كمية ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت بمحافظات أسوان والأقصر وقنا .. أما المرحلة الثانية فستبدأ عام 2017 وتشمل 8 محطات منها 7 لعمليات الرصد المستمر للنهر ومحطة لعمليات رصد كمية ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة والقاهرة .. أما المرحلة الثالثة والمقرر لها عام 2018 فتضم 8 محطات منها 4 لعمليات الرصد المستمر للنهر فرع رشيد و4 لعمليات الرصد المستمر للنهر فرع دمياط .. والمرحلة الرابعة ستكون خلال الفترة من 2019-2022 وتضم 20 محطة لعمليات الرصد على مصادر الصرف الصناعي ومياه التبريد المباشرة على نهر النيل ومنها 6 محطات صرف و14 محطة كهرباء.
وأشارت الوزارة إلى أن شبكة الرصد تستهدف مراقبة المنشآت الصناعية لتمكين الجهات المعنية من متابعة نوعية المياة العذبة، وتحديد مصدر التلوث الحادث وقت حدوثه بشكل دقيق، وتحديد المخالف لمعايير الصرف وفقا للقوانين المعمول بها ، مما يتيح وقف التعديات على النهر وفروعه، بالإضافة إلى إنشاء منظومة دعم معلوماتية من البيانات وإصدار تقارير عن حالة ونوعية المياه تتيح لمتخذي القرار اتخاذ الخطوات التصحيحة نحو الحفاظ على الموارد المائية ، وإنشاء خرائط توضح معدل التغيرات في نوعية مياه نهر النيل، فضلا عن إعداد نماذج للملوثات حول المواقع المرتبطة بصرف المنشآت الصناعية على نهر النيل.
ويتم تنفيذ المشروع من خلال مجموعة من الأنشطة تضم تحديد مواقع الرصد وفقا للمواصفات الفنية لاختيار مواقع الرصد ، وإجراء زيارات ميدانية لمعاينة المواقع المختارة وفقا لمعايير الرصد والتركيب وبدء المنظومة ، وإعداد تقارير عن البيانات الواردة من الشبكة ووضعها أمام متخذي القرار، بالإضافة إلى تشكيل لجان فحص وتقتيش دورية لمحاسبة المخالف طبقا للبيانات الواردة لتوفيق وتصحيح أوضاع المخالفين.