تقوم وزارة البيئة من خلال الادارة المركزية لنوعية المياة بانشاء منظومة رصد لنوعية مياه نهر النيل وفرعيه ومراقبة المنشآت الصناعية التي تصرف عليهم من خلال تركيب محطات رصد المؤشرات الأساسية على مدار الساعة والتي ترصد مدي مطابقة الصرف الناتج عن تلك المنشآت لحدود ومعايير القوانين وارسالها الى غرفة متابعة العمل المتخصصة لاتخاذ الاجراءات التصحيحية والقانونية اللازمة حيال المخالف منها . ويأتي المشروع بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والري والصحة وادارة الحرب الكيماوية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظات التي تم توصيلها بالشبكة ليتم تنفيذه خلال الفترة من 2016 الى 2022 على أربعة مراحل. وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع عام 2016 وتشمل 7 محطات منها 4 لعمليات الرصد المستمر للنهر و3 لعمليات رصد كمية ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت بمحافظات أسوان والأقصر وقنا، أما المرحلة الثانية ففي عام 2017 وتشمل 8 محطات منها 7 لعمليات الرصد المستمر للنهر ومحطة لعمليات رصد كمية ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة والقاهرة، أما المرحلة الثالثة عام 2018 فتضم 8 محطات منها 4 لعمليات الرصد المستمر للنهر فرع رشيد و4 لعمليات الرصد المستمر للنهر فرع دمياط ، والمرحلة الرابعة فستكون خلال الفترة من 2019-2022 وتضم 20 محطة لعمليات الرصد على مصادر الصرف الصناعي ومياه التبريد المباشرة على نهر النيل ومنها 6 محطات صرف و14 محطة كهرباء. وتهدف شبكة الرصد الى مراقبة المنشآت الصناعية بشكل لحظي لتمكين الجهات المعنية من متابعة نوعية المياة العذبة، وتحديد مصدر التلوث الحادث وقت حدوثه بشكل دقيق، وتحديد المخالف لمعايير الصرف وفقا للقوانين المعمول بها مما يتيح وقف التعديات على النهر وفروعه، بالاضافة الى انشاء منظومة دعم معلوماتية من البيانات واصدار تقارير عن حالة ونوعية المياه تتيح لمتخذي القرار اتخاذ الخطوات التصحيحة نحو الحفاظ على الموارد المائية، وانشاء خرائط توضح معدل التغيرات في نوعية مياه نهر النيل، علاوة على اعداد نماذج تشتيت للملوثات حول المواقع المرتبطة بصرف المنشآت الصناعية على نهر النيل. ويتم تنفيذ المشروع من خلال مجموعة من الانشطة تضم تحديد مواقع الرصد وفقا للمواصفات الفنية لاختيار مواقع الرصد ، اجراء زيارات ميدانية لمعاينة المواقع المختارة وفقا لمعايير الرصد والتركيب وبدء المنظومة واعداد تقارير عن البيانات الواردة من الشبكة ووضعها امام متخذي القرار، بالاضافة الى تشكيل لجان فحص وتقتيش دورية لمحاسبة المخالف على اساس البيانات الواردة لتوفيق وتصحيح اوضاع المخالفين.
