اكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن الوزارة حددت ثلاثة محاور رئيسية للقضاء علي مصادر تلوث مياه نهر النيل وفروعه وروافده بالصرف الصناعي. وذلك في اطار جهود الوزارة للقضاء علي كل المصادر التي تلوث النهر وتحسين نوعية مياهه وتتحدد هذه المصادر في: إيقاف الصرف الصناعي غير المعالج علي نهر النيل أو علي المجاري المائية المؤدية له, ومتابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي نهر النيل والمياه العذبة والمجاري المائية المؤدية إليه, وتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشآت وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بعد تدويره. وأوضح أنه لتنفيذ هذه المحاور تم حصر جميع مصادر التلوث الصناعي علي نهر النيل وبناء قاعدة بيانات يتم تحديثها بصفة مستمرة تشمل اعداد المصانع ومواقعها وكميات الصرف ونوعيته ومدي مطابقته للقوانين المعمول بها كما تقوم الوزارة من خلال الادارة المركزية للتفتيش بمتابعة المنشآت التي تقوم بالصرف علي النيل, حيث تم ايقاف الصرف الصناعي ل69 منشأة نهائيا وتحويله إما إلي شبكة الصرف الصحي أو إعادة تدويره, كما تم توفيق اوضاع8 منشآت صناعية تصرف صرفا مطابقا كما يوجد حاليا22 منشأة تقوم بتنفيذ خطط لتوفيق اوضاعها عن طريق تعديل العمليات الصناعية وتنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصناعي الخاص بها أو تنفيذ مشروعات لربط صرف المنشأة علي شبكة الصرف الصحي وايقافه نهائيا بالاضافة إلي منشأتين متوقفتين تماما عن العمل وكانتا تصرفان علي مصارف تؤدي لنهر النيل( صرفا غير مباشر) بالاضافة الي منشأة جار إلزامها بتقديم خطة لتوفيق أوضاعها. وأضاف أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات لمطابقة صرف مياه التبريد ل13 محطة كهرباء و14 منشأة صناعية كما يتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تقوم بتوفيق أوضاعها بالإضافة إلي تنفيذ خطة سنوية لمتابعة تنفيذ خطط توفيق الأوضاع للمنشآت التي تقوم بتوفيق أوضاعها, ومتابعة المنشآت التي تقوم بالصرف المطابق أيضا ويتم تقديم الدعم المالي للمنشآت الصناعية التي لديها جدارة ائتمانية لتنفيذ خطة توفيق الأوضاع الخاصة بها, وذلك من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمرحلتيه الأولي والثانية ومشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ل41 منشأة صناعية. وأشار إلي أن برامج رصد نوعية مياه نهر النيل للعام الماضي اوضحت ان هناك تحسنا في نوعية المياه بنهر النيل من اسوان الي القاهرة عن الاعوام السابقة, حيث اشارت النتائج بوجه عام الي حيوية المياه وقدرتها علي التنقية الذاتية وعدم وجود مؤشرات تفوق الحدود المسموح بها لكل من تركيزات المواد العضويةوالمعادن الثقيلة.
