قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، إنه "يرغب في بناء تحالف وطني لتحدي والتحدث علنا ضد التطرف". يأتي ذلك مع إعلانه أن الشرطة البريطانية ستبدأ في جمع المعلومات عن هجمات الكراهية الموجهة ضد المسلمين البريطانيين لأول مرة، ومع إطلاقه لمحاولة جديدة لمواجهة التطرف. وطبقا للخطة الجديدة فإن قوات الشرطة في انجلترا وويلز ستتبع وتسجل جرائم الكراهية ضد المسلمين وتنشرهم بشكل منفصل اعتبارا من العام المقبل. وقال كاميرون صباح اليوم "ارتفاع جرائم الكراهية أمر غير مقبول.. حكومتي لأمة واحدة ستنهي التمييز وتكمل الكفاح من أجل مساواة حقيقية في بريطانيا". وأضاف أن "هذا من شأنه أن يساعد على قياس حجم المشكلة وتمكين الشرطة من تخصيص موارد إضافية في المناطق المعرضة للخطر، بما في ذلك المدارس أو المساجد. ويستضيف كاميرون في وقت لاحق اليوم أول اجتماع لمجموعة الانخراط في المجتمع لمناقشة مكافحة التطرف. وتشكل خطة الحكومة تخصيص تمويل جديد لتعزيز الأمن حول المباني الدينية. وقال زعيم حزب المحافظين - في بيان لرئاسة الوزراء - "كما قلت الأسبوع الماضي، أنا أريد هذه الحكومة أن تكون جريئة في تحقيق الإصلاح الاجتماعي كما نجحنا في الاصلاح الاقتصادي، والمشكلة الاجتماعية الكبيرة التي نحن بحاجة إلي أن مواجهتها لإعادة بناء بريطانيا هي التطرف". وأضاف "لدينا جميعا دور في مواجهة التطرف.. لهذا السبب دعوت شخصيات إسلامية وغير إسلامية مهمة للانضمام إلي منتدى اجتماعي جديد حتى أتمكن من الاستماع مباشرة منهم عن عملهم في مجتمعاتنا، والتحديات التي يواجهونها حتى يتمكنوا من أن يصبحوا جزءا من استراتيجيتنا كأمة واحدة لدحر هذا التطرف". وتابع كاميرون "أريد بناء تحالف وطني لتحدي والتحدث علنا ضد المتطرفين والسموم التي يروجونها.. أريد من مسلمي بريطانيا أن يعلموا أننا ندعمهم للوقوف ضد أولئك الذين ينشرون الكراهية ومواجهة الأكاذيب التي تنتشر بأن المسلمين لا يشعرون بأنهم بريطانيون.. أريد من الشرطة اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد أولئك الذين يضطهدون الآخرين ببساطة بسبب دينهم". ومن جانبها، قالت وزير الداخلية البريطانية تريزا ماي "لا مكان لجرائم الكراهية في بريطانيا.. وأنا عاقدة العزم على تحقيق المزيد من التقدم للتأكد من أننا يمكننا القضاء على هذا العمل المؤسف". وأضافت "العمل مع الشرطة لتحليل بيانات جرائم الكراهية التي ترتكز على الدين ستساعد القوات في بناء الثقة في المجتمع، واستهداف مواردهم وتمكين الجمهور من محاسبتهم". ومن المنتظر أن تنشر الحكومة استراتجيتها لمكافحة التطرف في وقت لاحق هذا الشهر، حيث تشمل مجموعة من الإجراءات لهزيمة جميع أنواع التطرف.
