بريطانيا تستعد لإصدار قانون يحارب «التطرف الإسلامى»

«كاميرون»: «التطرف» يخالف مبادئ الدين الإسلامى

قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، أمس، إن بلاده تعتزم تصنيف «التطرف الإسلامى» كأيديولوجية قائمة بذاتها، منفصلة عن الإسلام كدين سماوى. وذلك فى إطار تعامل حكومته مع مقتل جندى فى أحد شوارع لندن المزدحمة هذا العام على يد أحد المتطرفين الإسلاميين. وأشار «كاميرون» إلى أنه سيطبق توصيات تلقاها من مجموعة عمل شكلها بعد مقتل الجندى لى ريجبى، فى مايو الماضى، لمنع الناس من التطرف على يد «دعاة الكراهية». ويُحاكم حالياً رجلان فى جريمة قتل الجندى، واستمعت المحكمة إلى أحدهما، وهو يقول إن ما قاما به كان تطبيقاً لمبدأ «العين بالعين» وانتقاماً لما اعتبراه حروب بريطانيا ضد المسلمين، ونفى الاثنان التهم الموجهة لهما. وقال «كاميرون» الذى يزور الصين لإجراء محادثات تجارية، إن «هذا الصيف شهدنا أحداثاً صدمت الأمة». وأضاف: «هذه المآسى نواقيس إنذار للحكومة والمجتمع بشكل عام للتحرك لمواجهة التطرف بكافة أشكاله سواء فى المجتمعات أو المدارس أو السجون أو المراكز الإسلامية أو الجامعات»، لافتاً إلى أن «التطرف الإسلامى» سيصنف لأول مرة كأيديولوجية قائمة بذاتها، حتى لا يجرى الخلط بينه وبين الممارسات الدينية التقليدية.
وأشار «كاميرون» إلى أنه يريد مكافحة الأيديولوجيات العنيفة التى تتستر وراء مبررات إسلامية، لكن بطريقة لا تنفر 2.7 مليون مسلم يعيشون فى بريطانيا.
وسيوضح التعريف الجديد أن «التطرف الإسلامى تفسير مشوه للإسلام يخالف مبادئ الدين ويحاول زرع الفرقة»، كما ستنتهج بريطانيا أساليب استخدمتها من قبل لمكافحة الإباحية على الإنترنت لتسهيل الإبلاغ عن المواد التى تُعتبر متطرفة. وقال مسئولون إنه يمكن منح الشرطة سلطات جديدة لاستهداف «التطرف»، وإن الحكومة ستدرس فرض حظر من نوع جديد على الجماعات المتشددة الخارجة على القانون. وأشارت صحيفة «دايلى ميل» البريطانية، إلى أن الحكومة البريطانية تنوى محاربة «دعاة الفتنة» من خلال إصدار قوانين جديدة تمنعهم من نشر فتنهم وادعاءاتهم على الإنترنت.
ونقلت الصحيفة عن «كاميرون» قوله: «أرغب فى رؤية نهاية لدعاة الفتنة فى بريطانيا»، لافتة إلى أن القوانين الجديدة ستندرج تحت قوانين مكافحة الأفعال الإرهابية، وهو ما يشير إلى أن الحكومة البريطانية تنوى اتخاذ مسلك القوة المدنية لاستهداف المتطرفين الذين يتسببون فى تشدد الآخرين.