أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد ، قرارا وزاريا رقم 1382 لسنة 2015 ، حيث تضمنت المادة الأولى منه ، تفويض الدكتور حسن محمود حسن فولي مدير الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي في بعض اختصاصات الوزير والمنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات خاصة تحديد طريقة التعاقد من بين طرق التعاقد المقررة بالمادة الأولى من القانون . وتضمن التفويض أيضا تشكيل اللجان لفض المظاريف الفنية والبت فيها طبقا للقانون، واعتماد توصيات لجان البت، والشراء بالأمر المباشر، والاختصاصات المنصوص عليها بالمواد 22، 23 ، 29 ، 32 ، 33 من القانون والتوقيع نيابة عن الوزارة على العقود التي تكون طرفا فيها ، والموافقة على الشراء بالاتفاق المباشر من الجهات الحكومية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الاوسط. كما تضمنت المادة الثانية للقرار الوزاري ، تفويض رئيس الهيئة في صلاحيات الوزير كرئيس لمجلس إدارة الهيئة في قانون الخدمة المدنية ، وفيما يختص بالتعيين والترقية ومنح علاوات دورية والحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والندب والإعارة والإجازات الخاصة دون مرتب والإحالة للمعاش وإنهاء الخدمة والاستقالة أو الوفاة بالنسبة لشاغلي وظائف عليا من درجة مدير عام بالمجموعات النوعية المختلفة والعاملين من الدرجة الأولى طبقا للقواعد المنظمة والمعمول بها في هذا الشأن . أما المادة الثالثة فتضمنت تفويض الوزير في اختصاصات رئيس الجهة الإدارية في قانون المحاسبة الحكومية المشار إليه ولائحته التنفيذية، فيما فوضت المادة الرابعة رئيس الهيئة في اعتماد شهادات التوزيع لقوائم الحصر والتوصيات الصادرة عن لجان توفيق المنازعات طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وذلك بعد عرضها على المستشار القانوني للهيئة . كما فوضت المادة الخامسة من القرار توقيع العقود الابتدائية والنهائية بأراضي أملاك الدولة الخاصة وشطب حق الامتياز والتوقيع على العقود الخاصة بأراضي طرح النهر الصادرة قبل العمل بالقانون 7 لسنة 1991 والمباعة بمعرفة الإدارة العامة لأملاك الدولة.
