ترقب بالزراعة بعد اعتزام "أبو حديد" توريط "معوض" فى مشروعات الإصلاح الزراعى بالمحافظات

يسود الترقب أروقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, بعد تردد أنباء عن رغبة وزير الزراعة في توريط الدكتور صلاح معوض, رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي, في مشروعات الإصلاح الزراعي المحافظات, وذلك خوفًا من "معوض" المرشح الأقرب لتولى وزارة الزراعة في حالة الإطاحة بأبو حديد في الحكومة القادمة بعد انتخاب رئيس جديد.
وأعرب عدد من رؤساء القطاعات عن استيائهم البالغ من تصرفات وزير الزراعة وإعطائه صلاحيات لرئيس هيئة الإصلاح الزراعي لم يعطها من قبل لأحد, وقال أحد القيادات ل "المصريون": "إنه من الممكن أن يُفكر الوزير فى توريط معوض بالتوقيع على عقود لشركات يتم بموجبها ملاحقة رئيس هيئة الإصلاح الزراعي قضائيًا, وذلك بعد أن فوض وزير الزراعة رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية بأراضى أملاك الدولة الخاصة وشطب حق الامتياز والتوقيع على عقود أراضى طرح النهر الصادرة قبل العمل بالقانون 7 لسنة 1991، والمباعة بمعرفة الإدارة العامة لأملاك الدولة، وكذا التوقيع على بيع أراضى الإصلاح الزراعى, تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان الوزير يحاول توريط معوض في قضايا يتم بموجبها محاكمته مستقبلًا ولاسيما أنه غير ملم بجميع ملفات الإصلاح الزراعي.

يأتى هذا فيما أصدر وزير الزراعة قرارًا وزاريًا يحمل رقم 520 لسنة 2014 ويتضمن تفويض المهندس صلاح معوض فى اختصاصات الوزير بصفته, وباعتباره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي, ومنها تفويضه فى تحديد طريقة التعاقد من بين طرق التعاقد المقررة فى المادة 1 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات, وتشكيل لجان فتح المظاريف والبت طبقًا للقانون, واعتماد توصيات لجان البت التى يتولى رئاستها, والشراء بالأمر المباشر بما لا يزيد عن عشرين ألف جنيه، إضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد "22, 23, 29, 32, 33" من قانون المناقصات والمزايدات المشار إليها, والتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة على العقود التي تكون الهيئة طرفًا فيها.
كذلك فوض الوزير معوض في اختصاصات رئيس مجلس الإدارة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، فيما يختص بالتعيين والترقية ومنح العلاوات الدورية والحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية , والندب والإجازات الخاصة.
وكلف أبو حديد رئيس الإصلاح الزراعي, برئاسة الجهة الإدارية فى قانون المحاسبة الحكومية المشار إليها, وتفويضه فى اعتماد شهادات التوزيع وقوائم الحصر, وكذالك التوصيات الصادرة من لجان التوفيق فى المنازعات طبقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، وذلك بعد عرضها على المستشار القانونى للهيئة.
يذكر أن الدكتور صلاح معوض، شغل عدة مناصب قيادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, كان آخرها رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية, واستعان به وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح يوسف, لشغل منصب رئيس قطاع الخدمات بالوزارة, واستطاع في فترة وجيزة إنهاء أزمة القطن التي كانت سببًا في أزمة كبيرة بين وزارة الزراعة من ناحية والفلاحين من ناحية أخرى.