7 قوانين وقراران جمهوريان لتفويض المعداوى بهيئة التعمير

جاء قرار استقالة اللواء محمود عبد البر المدير التنفيذى السابق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وتفويض المهندس أيمن المعداوى للقيام بأعمال المدير التنفيذى بدلا منه فى توقيع عقود التمليك والإيجار تبرمها الهيئة مع الغير فى الأراضى التابعة لولاية الهيئة ومنحه كافة الصلاحيات المالية، لذلك ليكشف أن أيمن المعداوى المدير الحالى للهيئة كان قد تم تفويضه من وزير الزراعة فى 14 يناير 2008 للقيام بأعمال هيئة التعمير فى بعض اختصاصات رئيس الهيئة فيما عدا الاختصاصات التى لا يجوز التفويض فيها.
ويكشف القرار أن أيمن المعداوى كان يقوم بأعمال مدير هيئة التعمير منذ عام سبق وكان اللواء محمود عبد البر قد تقدم باستقالته، إثر خلافات حادة بينه وبين وزير الزراعة أمين أباظة بعد إصدار الأخير قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية اعتبرها عبد البر محاولة من الوزير لسلب اختصاصاته.
وكشف القرار الذى حصل اليوم السابع عليه والصادر برقم 845 لسنة 2009 أنه ولكى يتم تفويض المعداوى للقيام بأعمال الهيئة بعد استقالة عبد البر قد استعان بترسانة من القوانين المعمول بها فى وزارة الزراعة فى هذا الشأن.
فقد وافق الوزير على تفويض المعداوى بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن أراضى الصحراوية والقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن إصدار قانون المزايدات والمناقصات وعلى القانون رقم 269 لسنة 1975 بشأن هيئة التعمير، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1987 بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة، كما استعان الوزير بقرارين جمهوريين وقرار لمجلس الوزراء هما القرار رقم 162 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الزراعة والقرار الجمهورى رقم 70 لسنة 2007 بإعادة تشكيل هيئة التعمير وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى أراضى هيئة التعمير.