اكد سفير مصر بألمانيا الدكتور بدر عبد العاطى ان مصر دولة آمنة ، وإن كانت لدينا بعض الحوادث التي تقع هنا أو هناك مثلما يحدث في الكثير من دول العالم الأخرى، لكن مقارنة بالأوضاع فى الدول المجاورة تعتبر مصر مركز الاستقرار (فى المنطقة). وأضاف عبد العاطى فى حديث لصحيفة تاجيس شبيجل الالمانية واسعة الانتشار اليوم إن لدينا بالطبع مشكلات في بعض الأماكن المنعزلة، فى الغرب على الحدود الليبية علي سبيل المثال وفي شمال سيناء، لكن لا توجد دولة محصنة من الإرهاب. ونبذل جهداً كبيراً لمكافحة هذا التهديد. وحول تفسيره لمقتل 12 سائحاً و مصرياً في نهاية الأسبوع علي أيدي جنود أثناء عملية مزعومة لمحاربة الإرهاب قال عبد العاطى إنه حادث أليم للغاية ويؤسفني وقوع مثل هذا الخطأ. نعتذر لذوي الضحايا و نشاطرهم أحزانهم. والتحقيقات لا تزال مستمرة ولا أرغب فى استباق نتائج التحقيق. وردا على سؤال حول مزاعم أن السلطات لم تعد قادرة على ضمان تحقيق الأمن علي الأقل في بعض أنحاء البلاد كما أن السيطرة علي سيناء تتسبب علي سبيل المثال للقاهرة في مشكلات جمة قال السفير المصرى إنه حينما أتكلم عن سيناء فنحن نتحدث عن منطقة عسكرية في بقعة صغيرة في اقصي الشمال الشرقي بالقرب من قطاع غزة فى مساحة محدودة. وحينما كان الأخوان المسلمين في السلطة تجمع مقاتلون أجانب من أفغانستان و باكستان وغيرها من الدول هناك. وقد وعدهم الإرهابيون أنهم كجهاديين سوف يذهبون إلي الجنة. وعلينا حالياً مواجهة هذه المشكلة. لذا يحاول جيشنا تطهير هذه المنطقة من خلال عمليات مكثفة غير أن هذا سوف يستغرق وقتاً. وحول قانون مكافحة الإرهاب قال السفير المصرى انه يتعين في البداية أن نعترف أن الإرهاب هو الإرهاب و لا شئ غيره . فليس هناك إرهاب معتدل وإرهاب متطرف. لذا يجب علينا جميعاً محاربة الإرهابيين بكل حسم. ولا ينبغي التركيز فقط علي "تنظيم داعش الإرهابي" بل يجب أيضاً الوضع في الأعتبار كل الجماعات المتطرفة، حيث أن جميع الأمور متشابكة فى موضوع الإرهاب. ولذلك من الأهمية بمكان بالنسبة لنا محاربة الأخوان المسلمين أيضاً لأنهم أساس هذه الظاهرة البغيضة التي يتعين علينا التصدى لها. وحول انتقاد منظمات حقوق الإنسان هذا الأسلوب لما يترتب عليه في مصر من انتهاكات حقوق إنسان و تعسف قال سفير مصر فى المانيا " مع كامل احترامي لمنظمات حقوق الإنسان، هذه المنظمات ليست على دراية بما يحدث فى مصر. فبالطبع نحن نقع في أخطاء، لكن غير صحيح الزعم بأننا لا نحترم حقوق الإنسان. فعديد من الإرهابيين ناشطون في منطقتنا. و يمثل التوازن بين الحرب ضد المتطرفين وإحترام الحقوق الأساسية تحدياً كبيراً نسعى لتحقيقه ". وحول وجود نشطاء حقوقيين في السجون منذ شهور دون تهمة ارتكبوها قال عبد العاطى حينما يعتقد البعض أنه بإمكانهم التظاهر بشكل فوضوي ودون مراعاة القوانين فهم مخطئون . فقد أصدرنا قانوناً ينظم التظاهر بصفة شرعية علي غرار ما هو موجود في أوروبا أيضاً. غير أن التظاهر بصفة تعسفية غير قانونية لمجرد تحدي القانون يعتبر جريمة نظراً لأن القوانين في مصر موجودة لكي يتم احترامها . والفوضي لن تقودنا إلي الطريق نحو الديمقراطية. وحول الأحكام الصادرة بالسجن ضد العاملين بقناة الجزيرة بتهمة نشر تقارير خاطئة مزعومة اوضح عبد العاطى انه لا بد من احترام القوانين السارية في مصر الخاصة بممارسة مهنة الصحافة، وصحفيو الجزيرة قاموا بإنتهاك القوانين المصرية ولم يحصلوا علي التصاريح المطلوبة وتمت محاكمتهم أمام القضاء المصري وعلينا أن نحترم أحكامه، خاصة وأن كافة الضمانات متوافرة للمتهمين للحصول علي محاكمات نزيهة ولهم الحق في نقض الأحكام، علماً بأن أهم مباديء الديمقراطية هو مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلالية السلطة القضائية. وحول الانتخابات البرلمانية القادمه الشهر المقبل اكد عبد العاطى أنها خطوة أخري كبيرة فى اتجاة الديمقراطية . وعما إذا كانت الانتخابات ستنتج شيئاً ما بخصوص الصلاحيات الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي اوضح عبد العاطى أن رئيسنا لا يحكم بمفرده وإنما في إطار الدستور، علاوة علي أننا نعمل حتي الآن في ظل وضع استثنائي لعدم وجود برلمان. وبحلول نهاية شهر ديسمبر سيكون لدينا هيئة تشريعية وبالتالي سوف نستكمل مؤسسات الدولة الديمقراطية الطبيعية. وحول إيفاد مصر سفيراً لها إلى إسرائيل بعد أربع سنوات قال عبد العاطى ان لدينا معاهدة سلام مع إسرائيل ونحافظ علي اتفاقياتنا، لا أقل ولا أكثر. غير أننا ندعو إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال إلى تحمل مسئولياتها الدولية حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ولابد من إنهاء الحصار فوراً. وحول تعامل أوروبا في الوقت الراهن مع مشكلة اللاجئين وكيف يُنظر في مصر إلي هذه المشكلة ، أشار السفير المصرى إلى أننا لسنا دولة غنية. وبالرغم من ذلك أستقبلنا في الأعوام الماضية حوالي 5 ملايين لاجىء من بينهم حوالي 350 ألف لاجئ سوري، وهؤلاء يعيشون بيننا ولم يتم إقامة خيام لهم أو معسكرات. بل تم إدماجهم في نظام التأمين الصحي وإدخالهم المدارس ويحصلون على كل الخدمات الأخري المتاحة للمصرين. غير أنه يتعين التعامل مع مشكلة اللاجئين والهجرة غير الشرعية في أوروبا من جذورها بمحاربة الإرهاب بكل قوة وحسم وفي إطار منهج شامل، مع العمل فى الوقت ذاته علي إيجاد حلول سياسية عاجلة للأزمات في المنطقة سواء الأزمة السورية علي أساس مقررات جنيف-1 والأزمة الليبية علي أساس اتفاق الصخيرات، وهذا يعنى دعم الحكومة الشرعية هناك وتقديم المساعدات التنموية لدول المنطقة، علاوة على ذلك لابد من القضاء علي التحالف بين الإرهابيين وعصابات المافيا والتهريب، وإلا سيستمر تدفق مزيد من الفارين وبصفة خاصة إلي أوروبا.