خبراء: إسرائيل ستستهدف كافة القطاعات الاقتصادية إن ألغى عباس «أوسلو»

أبدى اقتصاديون فلسطينيون تخوفاتهم من إمكانية فرض إسرائيل عقوبات اقتصادية، ضد السلطة الفلسطينية، في حال أعلن الرئيس محمود عباس إلغاء اتفاقية أوسلو من جانب أحادي.
ودعا كل من وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، ووزير الطاقة يوفال شتاينتس، قبل أيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين إن "تبرأ الرئيس عباس من اتفاقية أوسلو والبروتوكولات المرافقة لها".
وكانت وسائل اعلام فلسطينية محلية، نقلت عن مسؤول فلسطيني قوله إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يلجأ للإعلان عن إنتهاء مفعول اتفاق أوسلو في خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية الشهر الجاري في نيويورك.
وأوسلو، هي اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في أيلول/سبتمبر 1993، تمخضت عن حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تبعها رزمة من البروتوكولات لتنظيم العلاقة بين الطرفين.
وقال وزير الاقتصاد السابق في الحكومة الفلسطينية حسن أبو لبدة، إن إسرائيل تتحكم بكافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وبالتالي فإن أي عقوبة ستؤثر سلباً على عمل هذا القطاع، "بل إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أصبح لديهما خبرة في شكل العقوبات".
وأضاف خلال حديث خاص مع مراسل الأناضول:" سيكون قطاع الطاقة بأنواعه هدفاً رئيسياً للعقوبات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، خاصة وأن 95٪ من واردات الطاقة مصدرها إسرائيل".
وتابع:" إن قطع إسرائيل للتيار الكهربائي لمدة يوم واحد على الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، سيكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بالملايين (...)، وكذلك الحال بالنسبة للوقود بأنواعه".
ولا يملك الفلسطينيون احتياطات من الوقود، إلا ما هو موجود داخل محطات تعبئة الوقود في الأراضي الفلسطينية، بحسب حديث سابق لمراسل الأناضول مع نائب نقيب محطات الوقود الفلسطيني نزار الجعبري".
من جهته، يرى وزير التخطيط السابق سمير عبد الله، إن حجب أموال الضرائب (إيرادات المقاصة)، من أكثر العقوبات تنفيذاً من قبل الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين لتحقيق أهداف سياسية.
وأضاف لمراسل الأناضول:" الحكومة الإسرائيلية نفذت منذ عام 1997 ، ست عمليات حجب لإيرادات المقاصة الفلسطينية، وتسبب هذا الحجب بخلق حالة ركود في الأسواق المحلية، وأثرت على أداء الحكومة والقطاع الخاص".
وتستخدم الحكومة الفلسطينية إيرادات المقاصة، لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، البالغ عددهم قرابة 170 ألفاً، حيث يبلغ متوسط إيرادات المقاصة الشهري بنحو 175 مليون دولار أمريكي.
وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى السلطة الفلسطينية.
ومن العقوبات الأخرى، المتوقع تنفيذها ضد السلطة الفلسطينية إمكانية التضييق أكثر على حركة التجارة والأفراد داخل فلسطين، أو عبر الحدود مع غزة أو مع العالم، بحسب عبد الله.
وأشار إلى أن "إسرائيل تنصب في الضفة الغربية قرابة 500 حاجز ثابت أو متحرك، بحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد)، مؤخراً، لذا من الممكن أن تشدد إسرائيل من إجراءاتها على هذه الحواجز، وحصل هذا الأمر خلال الانتفاضة الثانية منذ عام 2000".
أيضاً، يرى وزير التخطيط السابق أن القطاع المصرفي الفلسطيني، قد يكون هدفاً للعقوبات الإسرائيلية في حال أعلن الرئيس عباس عن ألغاء أحادي الجانب لاتفاقية أوسلو.
وتتمثل هذه العقوبة، برفض إسرائيل استقبال فائض عملة الشيكل (العملة الإسرائيلية) من السوق الفلسطينية، أو رفض تزويدها بالعملة الإسرائيلية في حال كان هنالك نقص فيها، كما يحصل بين فترة وأخرى في قطاع غزة، وفق الوزير.
وقال:" هذه العقوبات من شأنها أن تقضي على فرص الاقتصاد الفلسطيني للنمو، وستزيد من معاناة القطاع الخاص الفلسطيني في الإنتاج، ما يستدعي حاجة إلى دراسة أية قرارات سياسية، والبحث عن بدائل فلسطيني أو أجنبية لتخفيف التبعية لإسرائيل في المجالات السابقة".