عائدات الضرائب..بوابة «الابتزاز» الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية

للشهر الثاني على التوالي، تعصف الأزمة المالية بالسلطة الفلسطينية بعد حجب سلطات الاحتلال الإسرائيلي للعائدات الضريبية المستحقة عن شهري ديسمبر ويناير الماضيين ضمن خطوات انتقامية اتخذتها حكومة بنيامين نتنياهو ضد السلطة ردا على توجهها إلى مجلس الأمن الدولي وانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويرى محللون وسياسيون فلسطينيون أن الأزمة المالية للسلطة ستظل مرهونة بانتخابات "الكنيست" (البرلمان) الإسرائيلي المقررة في السابع عشر من مارس المقبل وتشكيل حكومة جديدة، وحتى ذلك الوقت تحاول قيادة السلطة البحث عن بدائل أخرى للخروج من أزمتها الخانقة سواء عبر الاقتراض من البنوك المحلية أو المطالبة بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية.
ويستبعد المحللون أن تواصل إسرائيل الإجراءات العقابية التي تتخذها تجاه السلطة الفلسطينية بعد انتهاء ماراثون انتخابات الكنيست لأن انهيار السلطة يشكل عبئا كبيرا على الاحتلال من النواحي السياسية والأمنية والقانونية والاقتصادية.
وسارعت إسرائيل الى استخدام ورقة الابتزاز المالي للسلطة الفلسطينية عقب توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" في 31 ديسمبر الماضي على وثائق الانضمام إلى 20 منظمة ومعاهدة دولية في مقدمتها "ميثاق روما" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بعد ساعات من رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية عام 2017.
وقررت حكومة نتنياهو مطلع يناير تجميد تحويل 500 مليون شيكل (نحو 125 مليون دولار) من العائدات الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية عن شهر ديسمبر، كما قررت قبل أيام حجب دفعة جديدة من الأموال المستحقة عن شهر يناير تقدر ب 400 مليون شيكل (نحو 100 مليون دولار) وهو ما أثر على قدرة السلطة على دفع رواتب الآلاف من موظفيها.
وتعد إيرادات المقاصة العمود الفقري للإيرادات المحلية الفلسطينية التي بدونها لن تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها، وتجبي إسرائيل تلك الأموال نيابة عن السلطة عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية والبالغ متوسط قيمتها الشهرية أكثر من 170 مليون دولار وتحصل مقابل جبايتها على عمولة تقدر ب 3 في المئة.
وتقدر هذه الايرادات بنسبة 36 - 44 في المائة من الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية البالغة 88ر3 مليار دولار، وتمثل أكبر مصدر دخل فردي لخزانة السلطة ، حيث تتجاوز حتى المساعدات المباشرة للميزانية من المانحين الأجانب.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة ‫المالية الفلسطينية فإن إجمالي "إيرادات المقاصة" بلغت 05ر2 مليار دولار عام 2014 مقابل 691ر1 مليار دولار في 2013 بنسبة ارتفاع 6ر17٪ .
ولم يأبه الرئيس "أبو مازن" بقرار حجب أموال الضرائب الذي يهدف في المقام الأول إلى الضغط عليه للتراجع عن خطوة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وواصل تحديه للاجراءات العقابية الاسرائيلية بإصداره السبت الماضي مرسوما بتشكيل لجنة "وطنية عليا" من ممثلى الفصائل وحقوقيين تكون مسئولة عن المتابعة مع المحكمة.
وقال "أبو مازن" خلال افتتاح المقر الجديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون في مدينة رام الله "إن من حق السلطة الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية ولن تساوم أو تتراجع عن الانضمام للمحكمة مقابل إفراج إسرائيل عن أموال الضرائب".
وأضاف:"لكن أن يبقى الحال على ما هو عليه فهذا لا يمكن،سنذهب لكل مكان يمكننا الذهاب إليه والانضمام إليه، فنحن نطالب بالحق، وليس من حق إسرائيل منع الأموال".
وخلال الأعوام الماضية،استخدمت إسرائيل ورقة "عائدات الضرائب" أكثر من مرة كرد فعل على تطورات سياسية أو دبلوماسية يتخذها الفلسطينيون سواء على صعيد المصالحة أو الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة.
ففي أعقاب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير عام 2006، أوقفت إسرائيل - ومعها المانحون الأمريكيون والأوروبيون - معظم المساعدات المباشرة لميزانية السلطة،ولم تستأنف تحويلات الضرائب إلا بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في صيف 2007 وتشكيل حكومة طوارئ في الضفة الغربية.
وكررت الحكومة الاسرائيلية في منتصف 2008 وقف تحويل عائدات الضرائب بذريعة الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية لتأليب الحكومات الأوروبية ضد إسرائيل، لكنها أفرجت بعد أسابيع قليلة وتحت ضغط دولي عن معظم التحويلات.
وبعدها بنحو ثلاث سنوات، حجبت في نوفمبر 2011 التحويلات المستحقة للسلطة لمدة أربعة أسابيع ردا على الجهود الفلسطينية الرامية للحصول على اعتراف دبلوماسي في الأمم المتحدة،غير أنها استأنفتها في نهاية المطاف بسبب الضغوط الدولية والمخاوف من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة.
وبعد نجاح السلطة الفلسطينية في نوفمبر 2012 في الحصول على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، سارعت إسرائيل في ديسمبر إلى وقف جديد للتحويلات، ثم استأنفتها بعد ذلك بشهرين عقب زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المنطقة.
وتسعى السلطة الفلسطينية الى البحث عن خيارات بديلة لدفع رواتب الموظفين،منها الاقتراض من البنوك المحلية لسد جزء من أزمتها على أن يتم تسديد المبلغ في حال الإفراج عن الأموال المحتجزة وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية.
وقال وزير الخارجية رياض المالكي إن الحكومة ستضطر للشهر الثاني على التوالي للاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين لصرف 60% من قيمة رواتب الموظفين العموميين لشهر يناير.
ورجح المالكي في حديث مع الإذاعة الفلسطينية الرسمية أن تدخل السلطة الفلسطينية في مواجهة قانونية مع إسرائيل بسبب حجز إيرادات الضرائب خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من دراسة مدى فعالية هذا الإجراء، مشيرا إلى أن اللجوء للقانون مهم جدا لكي تدرك إسرائيل أننا نتعامل بجدية مع هذا الموضوع.
وقال الوزير الفلسطيني:"نحن نتواصل مع كافة دول العالم ومؤسساتها لاستكمال الضغط على إسرائيل لتحرير الأموال".
وتبلغ فاتورة رواتب موظفي السلطة البالغ عددهم في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس) نحو 170 ألف موظف ما بين 160 و170 مليون دولار شهريا.
ويطالب الفلسطينيون بتفعيل قرار القمة العربية بالكويت في عام 2010 باقامة شبكة أمان مالية عربية قيمتها 100 مليون دولار، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين ماليا وحجبت إيرادات المقاصة الشهرية.
ولم تقف حكومة التوافق موقف المتفرج من العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية على السلطة، وأعلنت أنها بصدد اتخاذ إجراءات لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.
وقال وزير الاقتصاد محمد مصطفى في تصريحات صحفية إن تجميد تحويل أموال المقاصة للخزينة الفلسطينية يعد خرقا واضحا لاتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وأضاف:"ندرس امكانية إلغاء اتفاقية باريس لأنها أصبحت سيفا مسلطا على الاقتصاد الفلسطيني وتطوره وعلى الأوضاع المالية".
وتعد "اتفاقية باريس" الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1994 أحد ملاحق "اتفاق أوسلو" الذي جاءت على إثره السلطة الفلسطينية.وتنص على إنشاء اتحاد مشترك للجمارك تجمع من خلاله إسرائيل المستحقات على البضائع المتوجهة إلى مناطق السلطة وضرائب القيمة المضافة على المشتريات الفلسطينية الكبرى من إسرائيل والضرائب غير المباشرة على البنزين،وبعد ذلك تسدد هذه العائدات للسلطة على أساس شهري.
ووفقا لمحللين اقتصاديين، فان الاتفاقية ساهمت في تحجيم دور السلطة الفلسطينية وعدم سيطرتها على المصادر الطبيعية والمعابر الحدودية وربطت الاقتصاد الفلسطيني الناشئ ذى النمو الضعيف المحدود بالاقتصاد الإسرائيلي القوي ذى النمو الكبير والذي اعتبره البنك الدولي من ضمن أفضل الاقتصاديات في العالم.
في سياق متصل،حذر صندوق النقد الدولي من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية قد يصبح غير محتمل مع تزايد مخاطر حصول اضطرابات اجتماعية وإضرابات يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار سياسي بسبب تجميد تحويل أموال الضرائب.
وقال الصندوق في بيان صدر في ختام زيارة بعثة تابعة له لرام الله في الفترة ما بين 21-29 يناير الماضي لتقييم التطورات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة والوضع المالي للسلطة الفلسطينية:"هذه الضرائب تعتبر أساسية للاقتصاد الفلسطيني وتجميدها قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية الحالية ، ولن تتمكن السلطة من احتوائها لأكثر من بضعة أشهر".
ودعا إسرائيل إلى استئناف تسديد أموال الضرائب للتخفيف من هذه المخاطر.مطالبا الأسرة الدولية بزيادة مساعداتها للسلطة.
وأوضح أن الاقتصاد الفلسطيني سجل انكماشا بنسبة 1% عام 2014 وهو الأول منذ 2006، وذلك إثر الهجوم الذي شنته اسرائيل على قطاع غزة الصيف الماضي والتوترات السياسية المتزايدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وذكر أن الحرب الاسرائيلية على غزة أدت إلى انكماش اقتصاد القطاع بنسبة 15٪ في 2014.أما اقتصاد الضفة الغربية فقد حقق نموا مرتفعا في 2014 بلغت نسبته 5ر4%، ولو انه سجل "تباطؤا حادا" في الربع الثالث من العام.
وأشار إلى وجود "درجة مرتفعة من الغموض والكثير من الرياح المعاكسة مما يهدد بمنع حدوث انتعاش قوي في 2015.لافتا الى أن معدلات البطالة لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية تبلغ 41٪ في غزة و19٪ في الضفة.