رئيس البرلمان العراقي يتعهد بإعادة نازحي ناحية «جلولاء»

تعّهد سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، بالعمل على إعادة نازحي ناحية جلولاء، شمالي محافظة ديالى (شرق)، الخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وكانت القوات الأمنية من الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي (ميليشيات تابعة للحكومة)، وقوات "البيشمركة" قد استعادت ناحية جلولاء من سيطرة "داعش" في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ولم يسمح لغاية اليوم بعودة جميع العوائل النازحة اليها.
وقال مكتب الجبوري في بيان صدر عنه، اليوم، إن "رئيس مجلس النواب استقبل في مكتبه، اليوم الثلاثاء، مديرة دائرة الهجرة والمهجرين في ديالى، ابتهال الدايني، وناقش معها أوضاع النازحين في ديالى، والعقبات التي تعترض عودة بقية الأسر النازحة، والتي تشكل حوالي ثلثي العدد الكلي".
وأكد الجبوري "الأسبوع المقبل سيشهد عقد لقاءات واتصالات موسعة لأجل المباشرة بإعادة نازحي جلولاء وإزالة العقبات التي تعترض عودتهم".
بدورها، قالت قوات "البيشمركة" التي تتولى السيطرة بصورة تامة على جلولاء، إن المنطقة بحاجة الى تأهيل، عبر رفع العبوات الناسفة، وتوفير الخدمات الأساسية قبل الشروع بعودة النازحين اليها.
وقال الفريق جبار ياور الأمين العام لقوات البيشمركة ل"الأناضول"، إن "اغلب المنازل في ناحية جلولاء دمرت من قبل تنظيم داعش، وخلال المعارك التي تم استعادة السيطرة على الناحية العام الماضي، والناحية بحاجة إلى إعادة الخدمات إليها، ورفع العبوات الناسفة قبل إعادة النازحين".
وأضاف ياور أن "قوات البيشمركة تتولى وحدها حماية الناحية، وممتلكات المدنيين النازحين من العرب والكرد فيها".
وتنتشر "البيشمركة" داخل جلولاء، فيما ينتشر على أطرافها من الناحية الجنوبية قوات من الجيش العراقي و"الحشد الشعبي"، حسب مراسل "الأناضول".
ويتهم سياسيون "البيشمركة" بتدمير منازل المدنيين من العرب في ناحية جلولاء، وعدم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، حتى بعد مرور أكثر من 9 أشهر على استعادة السيطرة على الناحية، التي تندرج ضمن المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم شمال العراق.‎
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك (شمال) والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى (شمال) وديالى (شرق)، وحددت مدة زمنية انتهت في كانون الأول/ديسمبر 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات.
وتركت المادة لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة، أو إلحاقها بإقليم شمال العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة، لأسباب يقول السياسيون الأكراد أنها سياسية، فيما قالت بغداد وقتها إن التأخر غير متعمد.‎