ليفني تترأس لجنة برلمانية تدافع عن جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت الاذاعة الإسرائيلية العامة، "حكومية" أن وزيرة العدل الاسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، ستترأس لجنة برلمانية فرعية، مهمتها الدفاع عن الجيش الإسرائيلي، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الاذاعة اليوم الإثنين: "إن ليفني، العضوة في الكنيست عن كتلة "المعسكر الصهيوني" المعارضة، ستترأس لجنة فرعية جديدة، منبثقة عن لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، تُعنى بالساحة القضائية الدولية فيما يخص "حماية أفراد الجيش الإسرائيلي".
ولم يصدر أي بيان عن الكنيست الإسرائيلي بشأن هذا التعيين إلا أن ليفني نشرت في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" خبرا منشورا في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يتحدث حول هذا القرار.
وتهدد فلسطين التي انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطلع العام الجاري، بملاحقة الجيش الإسرائيلي قضائيا، بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وكانت ليفني عضوا في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الامنية والسياسية "الكابينت"، إبان الحرب الأخيرة على غزة، صيف العام الماضي، وكذلك خلال الحرب الأولى التي شنت على القطاع نهاية عام 2008.
ونقلت الاذاعة الإسرائيلية عن ليفني قولها: "من المهم ضمان استمرار حرية عمل الجيش الاسرائيلي لدى محاربته الإرهاب فضلاً عن ضمان حرية تنقلات قادة الجيش وجنوده في أسفارهم الخارجية وعرقلة محاولات ملاحقتهم قضائياً".
وكانت منظمات مؤيدة للفلسطينيين نجحت في 12 ديسمبر/كانون اول 20009 في استصدار مذكرة اعتقال في بريطانيا ضد ليفني بسبب عضويتها في الحكومة الإسرائيلية التي قادت الحرب على غزة خلال 2008-2009.
ولم يتم اعتقال ليفني آنذاك بعد تدخل من الحكومة البريطانية.
وعدلت الحكومة البريطانية لاحقا من قانونها لتمنح الحصانة لإسرائيليين يزورون بريطانيا في حال توليهم مناصب رسمية.