قانون بريطاني جديد يقيد حق المواطنين في اتهام المسؤولين الأجانب بجرائم حرب

بدأ العمل في بريطانيا الخميس بقانون يقيد حق المواطنين في السعي لاستصدار أوامر اعتقال للسياسيين الأجانب بزعم ارتكابهم جرائم حرب، وهو ما يعني إزالة مسألة شائكة في العلاقات البريطانية الإسرائيلية.
ويعني ذلك القانون تعديل التشريع القائم والذي كان موضع اعتراض قوي من إسرائيل بدعوى أنه يعرض كبار مسؤوليها لخطر الإعتقال في بريطانيا بتهم إرتكاب جرائم حرب.
وبموجب القانون القديم كان يحق للمواطنين البريطانيين تحريك الإجراءات الجنائية حتى أمام المحاكم الدولية لجرائم الحرب ، وذلك بمجرد تقديم طلب للقاضي المحلي لاستصدار مذكرة اعتقال.
وطالبت إسرائيل بريطانيا بتغيير ذلك القانون في أواخر عام 2009 وذلك بعد أنباء عن أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني قد تتعرض لاعتقالها في لندن بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة في عام 2008.
وأعلنت إسرائيل العام الماضي أنها قررت وقف إرسال وفود رسمية إلى لندن للمشاركة في المحادثات الاستراتيجية الروتينية مع بريطانيا وذلك خوفا من أن يسعى النشطاء الموالون للفلسطينيين لاستصدار أوامر قضائية بالقبض على أعضاء تلك الوفود.
ويقضي القانون المعدل بضرورة الحصول على موافقة مدير الإدعاء العام قبل أن يتسنى أصدار أمر الإعتقال وذلك في حالة القضايا ذات البعد الدولي ، والتي تتعلق بجرائم يزعم أنها ارتكبت خارج بريطانيا. وقال وزير العدل البريطاني كين كلارك في بيان إن هذه التعديلات الجديدة في القانون القائم ستضمن تحقيق التوازن بين ضمان عدم هروب المتهمين بمثل تلك الجرائم البشعة من ناحية ، وأن تكون الدعاوى الخاصة بالولاية القضائية العالمية معززة بأدلة قاطعة تكفي لتحريك الإجراءات الجنائية .
وفي ظل القانون القديم سعى نشطاء لاستصدار أوامر اعتقال قضائية في حق أسماء مثل وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر والعضو البارز في الحزب الشيوعي الصيني بو زيلاي وكذلك الوزيرة الإسرائيلية السابقة ليفني والتي تقود الآن المعارضة في إسرائيل.
وسبق أن أعنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تلك المعضلة القانونية التي تواجه الساسة والقادة العسكريين الإسرائيليين عند زيارتهم لبريطانيا يمكن أن تلحق أشد الضرر بالعلاقات البريطانية الإسرائيلية وبالدور الذي يمكن أن تؤديه بريطانيا في عملية السلام في الشرق الأوسط.
وقد أعربت ليفني عن ترحيبها ببدء سريان القانون في صورته المعدلة ، وأصدر حزب كاديما المعارض بيانا قال فيه إن ليفني أبلغت السفير البريطاني لدى إسرائيل ماثيو جولد أنها سعيدة بحقيقة أن أمر الإعتقال الصادر بحقها كان سببا في أن تفتح بريطانيا عينيها أخيرا وتضع نهاية للاستخدام العابث للنظام القضائي البريطاني ضد قادة وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي .
ويذكر أن منظمة العفو الدولية سبق وأدانت مقترحات تعديل ذلك القانون عند طرحها العام الماضي واتهمت الحكومة البريطانية بمنح مجرمي الحرب تذكرة مجانية للهروب .