دائرة الشئون الفلسطينية بالخارجية الأردنية: لا نقبل أي تقليص بخدمات الأونروا

شدد مدير عام دائرة الشئون الفلسطينية بوزارة الخارجية الأردنية المهندس محمود العقرباوي اليوم الخميس على أن الأردن لن يقبل بأي تقليص في خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"؛ على خلفية العجز المالي الحالي في موازنتها والبالغ 101 مليون دولار أمريكي.
وقال العقرباوي - في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا السنة الحالية تعتبر من أخطر الأزمات التي تعترض مسيرتها خاصة وأن الدول المانحة لم تفزع لها ، فيما كانت تتحرك في السابق لسداد العجز الذي كان يتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون دولار".
وأضاف: "إن العجز الذي تعاني منه الأونروا لا يرجع لأسباب سياسية حسبما يدعي البعض وإنما لأسباب مالية بحتة ، فهو حصل نتيجة لزيادة الطلب على خدمات الوكالة خاصة في سوريا وقطاع غزة ولبنان كما لم تراع الدول المانحة الزيادة الطبيعية التي تحدث في أعداد اللاجئين من أجل رفع مساهمتها إضافة إلى أن الدول الأوروبية التي تغطي 50% من موازنة الوكالة ، وتدفعها باليورو ، تراجعت قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي بنسبة 25% ".
وتطرق إلى قرار جامعة الدول العربية القاضي بقيام الدول العربية خاصة دول الخليج والسعودية بتسديد ما قيمته 8ر7 % من موازنة الوكالة ، قائلا: "للأسف حتى اللحظة لم يتم تسديد إلا 5ر1% فقط منه..نعم هناك دعم مالي لبعض المشاريع ولصناديق الطواريء وصناديق المشاريع لكننا نريد تأمين احتياجات الصندوق العام للوكالة الدولية كي تستطيع أن تقوم بمهامها تجاه مجتمع اللاجئين".
وعن اختيار الأونروا لبرنامج التعليم تحديدا لمواجهة هذا العجز..أجاب العقرباوي "إن البرنامج التعلمي يعد أكبر برامجها ويستحوذ على 60% من موازنتها ، فهي لديها خطة لمواجهة العجز إذا لم يتم تسديده وهو تأجيل الفصل الدراسي ، وهذا غير مقبول من الدول العربية المضيفة للاجئين وأيضا من الدول المانحة"..معربا عن تمنياته بسداد المبلغ المطلوب قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وأشار مدير عام دائرة الشئون الفلسطينية إلى أن إجمالي عدد الطلاب من اللاجئين الفلسطينيين يبلغ 120 ألف طالب وهم مسجلون في 175 مدرسة تابعة للأونروا يعمل فيها 4600 معلم ومعلمة.
وفيما يتعلق بالإجراءات الداخلية التي قد يتبعها المفوض العام للأونروا بيير كرينبول في حال لم يسدد العجز المالي..قال العقرباوي "إن هناك خطة بديلة في حالة عدم حصول المفوض العام على المبلغ اللازم لسداد العجز وتتمثل في زيادة عدد الطلاب في الصفوف المدرسية من 35 إلى 50 طالبا وفتح المجال أمام التقاعد المبكر ومنع التعيينات الجديدة واقتصارها فقط على الوظائف الضروروية مثل المعلم والطبيب وإنهاء عمل 137 مستشارا وخبيرا أجنبيا في الوكالة".
وأضاف: "نحن نتفق معه في بعض الإجراءات الخاصة بتقليص التكلفة الإدارية داخل جسم الوكالة ، لكن لا نتفق معه نهائيا في تقليص أية خدمة مقدمة لمجتمع اللاجئين سواء التعليمي أو الصحي أو الإغاثي أو مس هذه البرامج بأي شكل من الأشكال".
ودعا العقرباوي إلى ضرورة العمل لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي يمكن أن تؤثر على أمن واستقرار المنطقة، قائلا: "لا نريد أن يتم إثارة أية مشاكل أو قضايا تهدد مصالح الدول العربية نتيجة هذا العجز لأن قيمته المالية ليست كبيرة ويمكن تسديده بكل سهولة".
ونوه بالمساعي التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع الدول الكبرى بهدف المساهمة وسد هذا العجز حتى لا تبقى الوكالة فريسة لأمزجة بعض الدول المانحة في سداد ما يترتب عليها..مشيدا في الوقت ذاته بالدور الفعال الذي تبذله الحكومة الأردنية في هذا الصدد.
وأفاد بأن الأردن يستضيف 42% من مجموع أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة لهم ، وتدعم الحكومة الأردنية هذه المجتمعات من خلال موازنتها العامة بقيمة تتجاوز ضعف موازنة الوكالة لمناطق عملياتها الخمس.
ونبه إلى أن الدولة الأردنية لا تستطيع أن تتحمل أعباء إضافية فوق هذه الأعباء لا في مدارسها ولا في مراكزها الصحية ولا في أي برنامج من البرامج التي تقدمها الاونروا ، قائلا: "يجب على الوكالة وعلى المجتمع الدولي أن يتحملوا مسئوليتهم تجاه مجتمع اللاجئين".
وفيما يتعلق بالتداعيات التي أضافتها أزمة اللجوء السوري على الأردن ، قال العقرباوي "يكفينا مشاكل مالية واقتصادية نجمت عن استضافة 5ر1 مليون سوري"، موضحا أن هناك عددا من اللاجئين الفلسطينيين الذين قدموا من سوريا جراء الأحداث هناك موجودون بالمخيمات الفلسطينية إلا أنهم ليسوا العامل الأساسي في حصول هذا العجز.
وأفاد بأن إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يبلغ مليونين و100 ألف لاجيء من بينهم 18% أي ما يعادل 400 ألف فقط يقطنون 13 مخيما بالأردن ويحصلون على خدمات الأونروا .. أما العدد المتبقي تقدم لهم الحكومة الخدمات المباشرة وغير المباشرة.
وكان اتحاد العاملين في وكالة "الأونروا" قد نفذ أمس الأربعاء اعتصاما أمام مكاتب الرئاسة العامة احتجاجا على خطط لتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين ، فيما هددت "الأونروا" في تقرير عاجل أرسلته إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأنها إذا ما لم تحصل على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه والبالغ 101 مليون دولار بحلول منتصف الشهر الجاري فإن الأزمة المالية قد تجبرها على تعليق الخدمات المتعلقة ببرنامجها التعليمي إلى أن يتم تأمين المبلغ بأسره.
جدير بالذكر أن الأردن يعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تعاملت مع موجات اللاجئين الفلسطينيين بما يتفق مع الروابط التاريخية والدينية والقومية، وتحتل هذه القضية أهمية عليا في سياسة المملكة باعتبارها تشكل ركنا أساسيا من مكونات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقد أظهر تقرير صادر عن الأونروا خلال الربع الأول من العام الجاري أن إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها "الأردن – سوريا – لبنان – الضفة الغربية وقطاع غزة" يبلغ 5 ملايين و626 ألفا و288 لاجئا منهم مليونان و222 ألفا و520 لاجئا في الأردن.