بروتوكول تعاون بين مصلحتي الضرائب العامة و العقارية

وقع رئيسا مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية بروتوكول تعاون لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بين المصلحتين للمساعدة في إعداد قاعدة بيانات لحصر المجتمع الضريبي ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي التي تتسبب في انخفاض معدلات مساهمة الضرائب في نمو الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالدول المثيلة لمصر.
واكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بان خطة مكافحة التهرب الضريبي والتي اعتمدها هاني قدري دميان وزير المالية تشمل توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصلحة الضرائب والجهات العامة والخاصة التي يتوافر لديها معلومات دقيقة عن التعاملات المالية بالمجتمع فمثلا لحصر نشاط اصحاب المهن الحرة من المحامين والاطباء والفنانين وغيرهم نخطط لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الشهر العقاري والنقابات المهنية المختلفة.
وحول بروتوكول التعاون مع الضرائب العقارية اشار عبد المنعم مطر الي اهمية هذا الاتفاق لدعم جهود المصلحتين الرامية لتنمية الموارد الضريبية باعتبارها من الموارد الأساسية للخزانة العامة للدولة بجانب ضمان انتظام عمليات حصر وربط وتحصيل الضريبة وزيادة كفائتها والتي ستنعكس بدورها إيجابيا على الحصيلة الضريبية الأمر الذي يسهم في تدبير موارد للدولة ويحسن من قدرتها على الاضطلاع بدورها التنموي وتقديم الخدمات للمواطنين.
وقال إن البرتوكول سيساعد علي انشاء قاعدة من البيانات والمعلومات النوعية والدقيقة عن النشاط الاقتصادي خاصة ان مصلحتي الضرائب العقارية والضرائب المصرية تتوافر لديهما قاعدة بيانات ضخمة عن الثروة العقارية بمصر، وهو ما يدعم المنظومة الضريبية وبصفة خاصة في مجال حصر المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.
وقال ان اهداف البروتوكول تشمل التعاون في اجراء حصر دقيق للمجتمع الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة للمصلحتين، وتعظيم حصيلة المصلحتين والحد من ظاهرة التهرب.
قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية الي انه بموجب الاتفاق الذي تم بين العقارية والمصلحة العامة سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من خبراء وفنيي المصلحتين لبدء تبادل المعلومات، بحيث يتولى الفنيين المحددين من المصلحتين توضيح ما لدى كل مصلحة من بيانات ومعلومات على قواعد البيانات لديها وتحديد احتياجات كل طرف من الآخر، كما ستتولى مجموعة عمل الحاسب الآلي التي تضم خبراء من المصلحتين تقديم مقترحات لبدء الربط الالكتروني بين المصلحتين والاتفاق علي النواحي الفنية اللازمة.
واضافت ان البروتوكول يؤكد ايضا علي ان جميع البيانات التي سيتم تبادلها بين المصلحتين ستخصص فقط لتنفيذ اهداف البروتوكول ولا يجوز نقلها لاطراف ثالثة أو السماح باستعمالها أو نسخها للغير حفاظاً على سرية بيانات المصلحتين.
وقالت انها ستشرع فورا بالتعاون مع د.عبد المنعم مطر في تشكيل مجموعات العمل المشتركة واختيار رؤسائها واعضائها للاسراع في تفعيل البروتوكول والذي ينص علي امكانية تعديل بعض بنوده وفقاً لاحتياجات العمل الفعلية التي تقررها اللجان المشتركة بين المصلحتين وذلك من خلال ملاحق توقع بين ممثلي المصلحتين وتلحق بالبروتوكول