بروتوكول تعاون بين "الضرائب العامة" و"العقارية" لتبادل المعلومات والبيانات عن الأنشطة الاقتصادية

وقع رئيسا مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية بروتوكول تعاون لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بين المصلحتين للمساعدة في إعداد قاعدة بيانات لحصر المجتمع الضريبي.
يأتي ذلك ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي التي تتسبب في انخفاض معدلات مساهمة الضرائب في نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول المثيلة لمصر.
وأكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن خطة مكافحة التهرب الضريبي والتي اعتمدها هاني قدري دميان وزير المالية تشمل توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصلحة الضرائب والجهات العامة والخاصة التي يتوافر لديها معلومات دقيقة عن التعاملات المالية بالمجتمع.
وأضاف أنه لحصر نشاط أصحاب المهن الحرة من المحامين والأطباء والفنانين وغيرهم نخطط لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الشهر العقاري والنقابات المهنية المختلفة.
كما نتعاون مع منظمات الأعمال كاتحادي الغرف التجارية والصناعية لإمدادنا بجميع المعلومات والبيانات عن التعاملات بالأسواق التجارية، كما نخطط لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمارك لتبادل المعلومات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير.
من جانبها قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه بموجب الاتفاق سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من خبراء وفنيي المصلحتين لبدء تبادل المعلومات، بحيث يتولى الفنيين المحددين من المصلحتين توضيح ما لدى كل مصلحة من بيانات ومعلومات على قواعد البيانات لديها وتحديد احتياجات كل طرف من الآخر.
كما ستتولى مجموعة عمل الحاسب الآلي التي تضم خبراء من المصلحتين تقديم مقترحات لبدء الربط الالكتروني بين المصلحتين والاتفاق علي النواحي الفنية اللازمة، لذلك مثل برامج تكنولوجيا المعلومات المتوافرة بكل مصلحة وتسهيل مهام الطرفين حتي تمام الربط الشبكي الالكتروني.
وأضافت أن البروتوكول يؤكد أيضًا علي أن جميع البيانات التي سيتم تبادلها بين المصلحتين ستخصص فقط لتنفيذ أهداف البروتوكول ولا يجوز نقلها لأطراف ثالثة أو السماح باستعمالها أو نسخها للغير حفاظاً على سرية بيانات المصلحتين.