المالية: ارتفاع الدين العام إلى 323 مليار دولار خلال العام المالي 2015/ 2016

قدرت وزارة المالية المصرية، ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، خلال العام المالي الجديد (2015/ 2016)، إلى نحو 2.5 تريليون جنيه (نحو 323 مليار دولار أمريكي)، بما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال بيان صادر عن المالية، اليوم الأحد، ، إن التقديرات تشير أن الدين الداخلي سيبلغ 2368.5 مليار جنيه، بما يعادل 83.5% من الناتج المحلي، فيما يبلغ الدين الخارجي 182.8 مليار جنيه، بما يعادل 6.5% من الناتج المحلي.
وكشف البيان، عن أن إجمالي الدين، قد تجاوز 2.1 تريليون جنيه في نهاية مارس/آذار الماضي، بما يعادل 93.8% من إجمالي الناتج المحلى، كما أشار إلى أن فوائد خدمة الدين في موازنة العام المالي الجديد، ستشهد زيادة بنسبة 25%، لتصل إلى 244 مليار جنيه، مقابل 195.1 مليار جنيه المقدرة في العام المالي (2014/ 2015)، الذي انتهى في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وقالت المالية المصرية، إن الزيادة في مصروفات الفوائد ترجع إلى ارتفاع إجمالي الدين العام، بسبب زيادة عجز الموازنة منذ عام (2011/ 2012)، بمعدلات أعلى من 10% سنويًا.
وتشير بيانات الوزارة المصرية، إلى أن فوائد خدمة الدين العام بلغت 147 مليار جنيه في العام المالي (2012/ 2013)، و173.1 مليار جنيه في العام المالي (2013/ 2014).
والفوائد، هي مصروفات خدمة الدين القائم، والناتج عن اقتراض الحكومة خلال الأعوام السابقة، إضافةً إلى قروض العام المالي الجاري، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وسداد كافة التزاماتها. وغالبًا ما تكون فوائد مستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية، سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدول