أكد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة أن عددا كبيرا من الشعب طالبه بمواصلة المهمة التى أوكله اياها ثلاث فترات رئاسية متتالية ، مشيرا إلى أنه استجاب للنداء وقبل التضحية رغم ظروفه الصحية الحالية تأسيا منه بالتضحية العظمى التى قدمها الأخيار من رفاقه فى صفوف جيش التحرير الوطنى الذين كتبت لهم الشهادة فى ميدان الشرف. وأضاف بوتفليقة في رسالته بمناسبة (الذكرى 53) لاستقلال الجزائر ، التى توافق غدا الأحد أنه سيمضى فى آداء هذا الواجب خلال الفترة الرئاسية الرابعة التى أناطها به أغلبية الشعب الجزائرى. وتؤكد هذه الرسالة ما صرح به عمار سعدانى الأمين لحزب جبهة التحرير الوطنى منذ عدة أيام من أن الرئيس بوتفليقة سيكمل فترته الحالية حتى عام 2019 . من جهة أخرى، تطرق الرئيس بوتفليقة إلى موضع تعديل الدستور فأشار إلى قرب الكشف عن مضمون التعديل الدستورى ، ولكن دون تحديد تاريخ لذلك ، مؤكدا أن تعزيز دولة الحق والقانون ستتواصل بالتواتر مع الإصلاحات التى سيتم دعمها فى جميع المجالات من خلال مراجعة الدستور التى بلغ مشروعها مرحلة إعداده النهائية أو كاد. ويعد مشروع التعديل الدستورى آخر محطة فى مجموعة إصلاحات أطلقها بوتفليقة في شهر أبريل 2011 شملت قوانين الانتخابات، الأحزاب، الجمعيات والإعلام لمواجهة موجة ما سمى ثورات المنطقة. وقد عين بوتفليقة عام 2013 لجنة خبراء لإعداد مسودة الدستور، لكن الملف طوى بعد الجلطة التى تعرض لها ثم الانتخابات الرئاسية لعام 2014 ، ثم أعيد إحياء مشروع تعديل الدستور عقب الانتخابات الرئاسية ، حيث تم تكليف أحمد أويحى باجراء مشاورات مع الطبقة السياسية بشأن التعديل الدستورى ، وتلقى مقترحاتها فى هذا الشأن. وتحدث الرئيس الجزائرى عن انهيار أسعار المحروقات ، فأشار إلى أن هذا الأمر يؤثر سلبا على العائدات الخارجية للجزائر ، ما يستدعى انتهاج المزيد من الترشيد فى ادارة الموارد المالية العامة حتى تتمكن الجزائر من اجتياز هذا الاضطراب الاقتصادي العالمى بسلام. وتوجه بوتفليقة فى رسالته بكلمة للمعارضة الجزائرية ، فقال إنه يكن لها كل التقدير ، مشيرا إلى أنها تؤدى دورها فى كنف مراعاة أخلاقيات الديمقراطية على غرار الأغلبية التى ساندت برنامجه أثناء الحملة الانتخابية التى يتعين عليها اليوم تعزيزه فى إطار نقاش ديمقراطى من أجل زرع الأمل ومؤازرة ما يجب بذله من جهد.