حزب الأغلبية الجزائرى: تعديل الدستور فى الربع الأول من العام المقبل

كشف عمار سعدانى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى الذى يتمتع بالاغلبية فى البرلمان الجزائرى، أن تعديل الدستور سيكون فى الربع الأول من عام 2015.
وكان الرئيس الجزائرى، عبد العزيز بوتفليقة، أكد أول أمس الاثنين فى رسالة وجهها للمشاركين فى المؤتمر حول "التطورات فى مجال القانون الدستورى فى إفريقيا"، أن الجزائر تستعد لتعديل دستورها "وهى تحضر لذلك بجدية وكلها دراية بنضج الأفكار التى أفرزتها المشاورات الواسعة التى نظمت لهذا الغرض"رغم أن هذه المشاورات قاطعها فصيل كبير من المعارضة.
وقال سعدانى، على هامش لقاء جمعه ببرلمانيين من حزب جبهة التحرير الوطنى اليوم الاربعاء، إن التعديلات الدستورية المرتقبة ستمنح المزيد من الصلاحيات للحكومة والمعارضة وللكتل البرلمانية.
وانتقد سعدانى المعارضة التى قاطعت مشاورات تعديل الدستور متهما اياها بالارتماء فى أحضان الاتحاد الأوروبى ، كما جدد رفضه تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة مثلما طالبت به تنسيقية الانتقال الديمقراطى والحريات المعارضة بدعوى أن " كرسى الرئيس لا يمكن المساس به حتى 2019".