تونس تقرر تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا

تونس: قررت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في عهد القذافي، إلى السلطات الليبية الجديدة التي كانت تقدمت بطلبه لمحاكمته في ليبيا.

وقال مصدر قضائي "ليونايتد برس إنترناشونال"، مساء اليوم إن دائرة الاتهام العاشرة التابعة لمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة، نظرت اليوم في ملف قضية البغدادي المحمودي، وقررت تسليمه إلى السلطات الليبية الجديدة رافضة بذلك طلبا بتأجيل النطق بالحكم في القضية للإطلاع على الملف كان قد تقدم به محاموه.

وأوضح المصدر أن المحمودي النزيل بسجن المرناقية غرب تونس العاصمة،حضر اليوم مع محاميه إلى قاعة المحكمة التي نظرت في طلب كانت السلطات الليبية قد تقدمت به إلى نظيرتها التونسية في نهاية الشهر الماضي بهدف تسلمه ومحاكمته في ليبيا.

وجرت مداولات هذه الجلسة بشكل مغلق بعيدا عن الصحافة،فيما تجمع أمام المحكمة العشرات من الليبيين بينهم عدد من الجرحى الذين يعالجون في تونس للمطالبة بتسليمه للسلطات الليبية وفقا لاتفاقية 1961 الموقعة بين تونس وليبيا.

وأتهم المتظاهرون الليبيون البغدادي المحمودي ب"نهب أموال الشعب الليبي أثناء فترة حكم القذافي وإصدار تعليمات باغتصاب الليبيات خلال الثورة"،على حد تعبيرهم.

وكان محامو المحمودي قد شددوا على أن اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على إمكانية امتناع الحكومات عن تسليم المطلوبين إلى سلطات بلدانهم إذا كان تعرضهم للتعذيب أو أي انتهاك لحقوقهم أمرا واردا.

وأعرب المحامي مبروك كورشيد منسق هيئة الدفاع عن المحمودي عن خشيته من أن يكون "إلتزام السلطات التونسية السياسي أكبر من التزامها بحقوق الإنسان وعدالة القضاء"،مشيرا إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية الدولية سبق لها أن عبّرت عن رفضها إقدام الحكومة التونسية على تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية في الوقت الحالي.

يشار إلى أن السلطات التونسية اعتقلت المحمودي (68 عاما) في 22أيلول/ سبتمبر الماضي بينما كان يعتزم مغادرة تونس باتجاه الجزائر بصحبة 3أشخاص آخرين.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة توزر بعد يوم واحد من اعتقاله، حكما يقضي بسجنه لمدة 6 أشهر نافذة، بتهمة دخول الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية، غير أن محكمة الاستئناف التونسية قضت في 27 من الشهر الماضي ببراءة المحمودي من التهمة المنسوبة إليه، مبطلة بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.

غير أن صدور حكم البراءة لم يمنع السلطات الأمنية التونسية من الإبقاء عليه داخل السجن، ما دفع المحمودي إلى دعوة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية منها فرنسا وبلغاريا وجنوب إفريقيا إلى التدخل لدى السلطات التونسية للحيلولة دون ترحيله إلى ليبيا.

كما ألتمس من القضاء التونسي أن لا يقبل بطلب ترحيله، وأن يطلق سراحه لعدم وجود موجب للإبقاء عليه في السجن، نافياً تورطه في الجرائم المنسوبة لنظام العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي.