«الخارجية» البحرينية: محاكمة أمين عام «الوفاق» كانت عادلة ونزيهة وشفافة

أكدت وزارة الخارجية البحرينية، أن محاكمة أمين عام جمعية "الوفاق" المعارضة، "علي سلمان"، كانت عادلة ونزيهة وشفافة، وتوافرت فيها كافة الضمانات وفقاً للمعايير الدولية.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أمس الأربعاء، أضافت الخارجية أن الحكم القضائي الصادر، أول أمس الثلاثاء، بحبس أمين عام جمعية "الوفاق" المعارضة، "علي سلمان"، مدة 4 سنوات، بعد إدانته بعدة تهم، بينها "إهانة وزارة الداخلية"، "لا علاقة له مطلقاً بآرائه ووجهات نظره السياسية"، موضحة أن للمحكوم الحق في الطعن وفقاً للإجراءات القانونية".
وشدّدت الوزارة على أن الحكم الذي صدر في حق سلمان "يتعلق بما اقترفه من جرائم جنائية في الفترة الماضية بما في ذلك التحريض على الكراهية والعنف، حيث وجهت له التهم في 28 ديسمبر/كانون أول 2014 بعد أن أثبتت التحقيقات في تسجيلات لخطبه أنها تتضمن تحريضاً على الكراهية وتشجع على العنف ضد السلطات البحرينية".
ونوهت الخارجية إلى أن "حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي مكفولان في دستور مملكة البحرين، بما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته ويضمن مجتمع تعددي ويوفر حق التعبير عن المواقف والآراء السياسية بكل حرية وبالطرق السلمية، ويفرض على الحكومة حماية المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء من أي خطاب تحريضي ومن كل مظاهر العنف".
وأدان الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، الحكم الصادر، وأكّد أنه "يتعارض مع جهود تعزيز مصالحة وطنية دائمة وشاملة في البحرين" ومشدداً أن "الاتحاد يحدوه الأمل في أن يُعاد النظر من قبل محكمة الاستئناف في القضية بطريقة عادلة وشفافة، مع الاحترام الكامل لالتزامات البحرين الدولية".
وكانت جمعية "الوفاق"، رفضت الحكم قائلة إنها "تعلن عدم قبولها للحكم، وتعتبره ضمن الخيار الأمني الخاطئ، وتعتبر المحاكمة سياسية".‎