اعتبر الاتحاد الأوروبي أن اعتقال الأمين العام لحركة الوفاق الإسلامية المعارضة البحرينية، الشيخ علي سلمان، يمثل "خطوة إضافية في المواجهة بين قسم من المعارضة والسلطات في المملكة، ويهدد الوضع السياسي والأمني المتأزم أصلا".
وأكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فريديريكا موغريني، في بيان صحفي صادر في وقت متأخر من مساء الاثنين، على "ضرورة ضمان تطبيق المعايير المطلوبة في محاكمة الشيخ علي سلمان، بما في ذلك وجود محام في جميع المرافعات وتطبيق إمكانية إطلاق سراحه بكفالة".
كما طالبت ب"تقديم الشيخ علي سلمان لمحاكمة نزيهة وشفافة".
وأضافت المسؤولة الأوروبية أنه "لا يمكن ضمان الاستقرار والرخاء للمواطنين في البحرين إلا باعتماد عملية المصالحة الوطنية، دون شروط مسبقة".
وكان الأمين العام لحركة "الوفاق" الإسلامية المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان، 49 عاما، قد تم اعتقاله، الأحد الماضي، بعد أن خضع للاستجواب للاشتباه ب "تحريضه على الكراهية والعنف".
وفي المقابل، وصفت "الوفاق" في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، اعتقال أمينها العام بأنه "جريمة ضد البحرين وسلوك مجنون يرتكز على إفلاس سياسي وهمجية أمنية".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.