قلق أممي وأوروبي إزاء تمديد احتجاز معارض شيعي بالبحرين

حث مسؤول حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم، الحكومة البحرينية على الإفراج فورًا عن الأمين العام لأكبر جمعية معارضة شيعية بالبلاد، فيما حذر الاتحاد الأوروبي من أن يؤدي احتجازه إلى مزيد من زعزعة الاستقرار بالبلاد وسط بيئة سياسية هشة بالفعل.
واعتبر احتجاز الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة، على نطاق واسع تصعيدا قد يعمق الأزمة السياسية بين أغلبية السكان الشيعة والأسرة الحاكمة السنية بالبلاد.
وأعلنت النيابة، أن من المقرر تمديد احتجاز سلمان لأسبوع آخر قيد التحقيق في اتهامات نسبت إليه تتعلق بالتحريض على العنف. وجاء إعلان النيابة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لكنها لم تذكر اسم سلمان بشكل مباشر.
وحثت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الحكومة البحرينية على الإفراج فورًا عن سلمان "إضافة إلى جميع الأشخاص الآخرين المدانين أو المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع"، على حد قولها.
وقال الاتحاد الأوروبي إن احتجاز سلمان "يخاطر بوضع أمني وسياسي صعب بالفعل".
وورد في بياني الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد لحل الأزمة الراهنة في البحرين.
في السياق ذاته، قال المحامي العام بالبحرين نايف محمود إن النيابة تحقق في اتهامات وجهتها وزارة الداخلية لسلمان وتتمثل في "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس وإهانته علانية هيئة نظامية".
كانت جمعية الوفاق التي يرأسها سلمان (49 عامًا) قاطعت الانتخابات التشريعية التي أجريت في البحرين الشهر الماضي، وتقود دعوات للإصلاح منذ سنوات.
ولعبت الجمعية دورًا رائدًا في غالبية التظاهرات التي قادها الشيعة والتي اندلعت في فبراير 2011 للمطالبة بمزيد من تقاسم السلطة بين مشرعين منتخبين والأسرة الملكية السنية، والإفراج عن السجناء السياسيين، واختيار رئيس الوزراء عن طريق مسؤولين منتخبين وليس الملك. وخرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع لليوم الثالث خلال الأسبوع الجاري للمطالبة بالإفراج عن سلمان.
وأبلغ عبد الله الشملاوي، محامي سلمان، "أسوشيتدبرس"، بأن الأخير متهم بالحض على كراهية النظام الملكي الذي يقوده السنة، وبالدعوة إلى الإطاحة به، وذلك من خلال سلسلة من الخطب التي ألقاها منذ عام 2012.وأضاف الشملاوي أن سلمان سئل تحديدًا عن خطبة ألقاها في يوليو 2013 وقال فيها إن حمل السلاح لا يزال خيارا، ولكنه خيار ترفضه المعارضة منذ عام 1992.
وقالت النيابة إن مضمون وطبيعة تصريحات سلمان تصاعدا بشدة من التحريض وخطاب الكراهية إلى أن وصلا إلى التهديدات بالقوة المسلحة ضد الدولة، بما في ذلك خيار وشيك لاستخدام أساليب تستخدمها حاليا جماعات مسلحة تعمل في أماكن أخرى بالمنطقة.
وأشار محمود إلى أن النيابة تابعت مواجهة سلمان بالتسجيلات المشتملة على دعوته الترويجية والتحريضية، مضيفًا أن استجوابه تم في حضور أربعة محامين بعد أن مكنوا من الالتقاء بالمتهم والانفراد به قبل بدء الاستجواب. وأضاف المحامي العام أن سلمان ستتوافر له جميع الحقوق القانونية بينما تستمر عملية الاستجواب.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه يتعين على البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية، معاملة سلمان على قدم المساواة بموجب القانون والسعي إلى "عدالة متقدمة بطريقة شفافة ونزيهة وقابلة للتنبؤ".
احتجزت السلطات البحرينية سلمان من قبل عام 1994 لمدة نحو ثلاثة أسابيع على خلفية نشاطه السياسي. وتم ترحيله من البحرين عام 1995، وعاش في بريطانيا حتى عام 2001، قبل أن يعود إلى الوطن خلال فترة محادثات مصالحة بين الأسرة الملكية والمعارضة.