وزير خارجية النمسا: نتعاون مع دول أوروبية للتحقق من اتهامات بالتجسس

قال وزير الخارجية النمساوي سابستيان كورتس، إن بلاده تتعاون مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي للتحقق من الاتهامات التي تناولتها تقارير مؤخرا بشأن هجمات قرصنة استهدفت التجسس على محادثات البرنامج النووي الإيراني والتي تجري بفيينا.
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها الوزير النمساوي، في المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده مع وزير خارجية لوكسمبورج "جين أصيلبورن"، عقب عقدهما جلسة مباحثات مشتركة بمقر الخارجية النمساوية، أمس الاثنين، بالعاصمة فيينا التي يزورها الأخير حاليا لإجراء مباحثات رسمية.
وأفاد، الوزير النمساوي، في معرض رده على سؤال مراسل الأناضول حول طبيعة ذلك التعاون، أن وزارته تتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية بعدد من الدول الأوروبية بهذا الشأن، لكنه لم يسم تلك الدول.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية "مارتن فايس"، قد أدلى بتصريحات، قبل يومين، لوكالة الأنباء النمساوية الرسمية أوضح فيها أن بلاده ستبلغ اطراف المحادثات بنتائج التحقيقات حول تلك الهجمات الإلكترونية - وأطراف المحادثات تشمل إيران من جهة، والمجموعة الدولية 5+1 من جهة أخرى "أمريكا روسيا الصين فرنسا بريطانيا إلى جانب ألمانيا."
وكانت شركة "كاسبيرسكي" الروسية للأمن الإلكتروني كشفت في وقت سابق أن عمليات تجسس عبر هجوم إلكتروني استهدفت الفنادق التي تُعقد فيها المفاوضات حول برنامج إيران النووي.
وتحدثت تقارير إعلامية غربية مؤخراً عن اعتقاد سائد بأن تل أبيب تجسست على تلك المحادثات من خلال فيروس إلكتروني متطور زرعته في أجهزة الحاسوب في الفنادق التي جرت فيها المحادثات.
وبدأت في العاصمة النمساوية فيينا، قبل أسبوعين، الجولة السادسة من المفاوضات بين طهران ومجموعة (5+1)، الرامية إلى صياغة النص النهائي للاتفاق الإطاري حول البرنامج النووي الإيراني، الذي توصل إليه الطرفان في نيسان/ أبريل الماضي.
وفي سياق آخر رفض الوزير النمساوي الإجابة على سؤال آخر لمراسل الأناضول حول فرص اللاجئيين الجدد من دول الربيع العربي في العيش بالنمسا بعد إعلان وزيرة الداخلية "يوهانا ميكل لايتنر"، في وقت سابق، عزمها على وقف البت في طلبات اللجوء الجديدة ولم الشمل بهدف خفض عدد اللاجئيين.
وتناول الوزيران في جلسة المباحثات المشتركة، موضوعات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط من أفريقيا إلى أوروربا، وما يترتب على ذلك من مقتل المئات من المهاجرين في مياه البحر، فضلاً عن قضايا اللاجئيين في أوروبا وتوزيعهم داخل دول الاتحاد.
الوزيران أكدا على ضرورة محاربة الهجرة غير الشرعية في البلاد الأصلية للاجئيين، كما تناولا الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، إلى جانب الأزمة الأوكرانية وآخر مستجداتها، ومستقبل العلاقات مع روسيا.