أعلن حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أنه تقرر عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء الموارد المائية في كل من: مصر والسودان وإثيوبيا والخبراء من الدول الثلاث بالقاهرة فى 15 يونيو الحالي ولمدة 3 أيام لاستعراض العرض الفني المشترك بين المكتبين الاستشاريين بشأن سد النهضة لاعتماده ليبدأ في الأسبوع التالي توقيع العقد. وأشار إلى أن ذلك يأتي تطبيقا لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة في الخرطوم للتعاقد مع المكتب الاستشاري في رحلة تمتد من 8 إلى 10 أشهر في عمل دراسته. وأشار الوزير، في تصريحات له على هامش مشاركته في القمة الثلاثية للتجمعات الاقتصادية الأفريقية بشرم الشيخ اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ترعي مشروع الخط الملاحي ببحيرة فيكتوريا -الاسكندرية حيث تم تكليف وزارة الري لعمل دراسات الجدوي، مشيرا إلى أن هذه الدراسات استمرت لمدة عام وتم استلام التقرير النهائي منذ عدة أيام، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وأوضح مغازى أن هذه الدراسة سيتم اعتمادها في مؤتمر القمة الافريقي في جنوب إفرىقيا وبمجرد الاعتماد سننتقل لمرحلة دراسة الجدوي وهي مرحلة متقدمة تشمل كل التفاصيل الفنية لمشروع الممر الملاحي ومن المتوقع أن تتكلف الدراسة نحو 10 ملايين دولار، مؤكدا أن بعض الجهات المانحة أبدت استعدادها لتمويل الدراسة مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومن المتوقع أن تستغرق الدراسات عاما ونصف العام. وأضاف أنه بالنسبة لمشروع الممر الملاحي، فإن غالبية دول النيل ليس لها منافذ على البحر وهو يشجع النقل النهري وبذلك يصبح المجري الملاحي للنهر هو الملائم والمناسب وسيكون مكسبا لجميع دول حوض النيل من دمياط شمالا وحتى بحيرة فيكتوريا جنوبا وسيتم التغلب على السدود المقامة على المجري بحيث يتم استغلال الطرق البرية في بعض المناطق، مشيرا إلى أن المشروع طموح وتكلفته قد تصل إلى 10 مليارات دولار. وقال الوزير إن دول حوض النيل تعاني في بعض الأحيان من انخفاض معدل الأمطار أو حدوث خلل في مواعيد نزولها ما يؤدي إلى خلل في مواعيد الزراعةوبالتالي لابد من تدبير نظم ري حديثة لتعويض أي خلل في سقوط الأمطار وأن مصر لديها خبرة في هذا المجال ويمكن أن تدعم مصر الدول الأشقاء في هذا المجال، مؤكدا أن تنفيذ .المجري الملاحي للنهر سيؤدي إلى أن يكون المكسب للجميع.