صادق رئيس بوروندي على جدول زمني جديد للانتخابات بعد ساعات من تحذير الاممالمتحدة من أن زيادة العنف الذي ترتكبه ميليشيات موالية للحكومة يمكن أن يدفع البلاد إلى شفير حرب أهلية. فقد وافق الرئيس بيير نكورونزيزا على إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 تموز/يوليو المقبل تليها انتخابات مجلس الشيوخ في 24 من نفس الشهر كما اقترحته لجنة الانتخابات ومجموعة من الوزراء أمس الثلاثاء. غير أن نكورونزيزا أجل الموعد المقترح للانتخابات البرلمانية وانتخابات الحكومات المحلية إلى 29 حزيران/يونيو في موعد متأخر ثلاثة أيام عما اقترحته لجنة الانتخابات طبقا للمتحدث الرئاسي ويلي نياميتوي. يأتي الاقتراح بعد أن أوصى تجمع دول شرق إفريقيا بتأجيل الانتخابات بسبب أسابيع من احتجاجات مناهضة للحكومة ومحاولة انقلاب فاشلة. ورفضت المعارضة في بوروندي المواعيد الجديدة قائلة إن لجنة الانتخابات غير قادرة على العمل بشكل جيد نظرا لان اثنين من خمسة مفوضين استقالا الاسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، حذر زيد رعد الحسين مفوض الاممالمتحدة السامي لحقوق الانسان من أن اللاجئين في الدول المجاورة أبلغوا أن حركة " إمبونيراكوري" (شباب الحزب الحاكم) اقترفت جرائم بما فيها عمليات إعدام وخطف وتعذيب "مما يمكن أن يصعد وضع متوتر بالفعل بشكل كبير". ويقول النشطاء الحقوقيون إن أكثر من 30 شخصا قتلوا في المظاهرات ، التي بدأت في 26 نيسان/إبريل الماضي . ويقول المتظاهرون أن سعى نكورونزيزا لتولي فترة رئاسة ثالثة يمثل انتهاكا للدستور . وحاول رئيس الاستخبارات السابق الميجور جنرال جودفرويد نيومباري الاستيلاء على السلطة في بوروندي في آيار/مايو الماضي ، بعدما أعلن نكورونزيزا ترشحه للرئاسية ، ولكن أخفقت محاولة الانقلاب بعد بضعة أيام .