«العدالة والتنمية» المغربي يجمد مسئوليات قيادي بالحزب

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمغرب، تعليق المسئوليات التي يتولاها نائبه البرلماني عبدالعزيز أفتاتي، بسبب زيارته للحدود مع الجزائر، الأسبوع الماضي، وما خلفته هذه الزيارة من "تداعيات وتفاعلات".
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية)، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول"، عقب اجتماع عقدته، الليلة الماضية، برئاسة رئيس الحكومة، الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران.
وأشار البيان إلى تعليق عضوية أفتاتي في الهيئات التي ينتمي لها في الحزب، مع تفعيل المسطرة (القواعد) الانضباطية في حقه بإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) لاتخاذ القرار المناسب.
يأتي هذا القرار بحسب البيان "إثر قيام أفتاتي بزيارة للحدود المغربية الجزائرية، الخميس الماضي، وما خلفته تلك الزيارة من تداعيات وتفاعلات، وما رافق ذلك التصرف من تجاوزات" اعتبرتها الأمانة العامة "عملاً غير مسؤول فضلاً عن كونه يشكل انتهاكاً لمبادئ الحزب وتوجهاته".
ويتولى أفتاتي رئاسة لجنة النزاهة والشفافية بالحزب، وهي لجنة تبث في المنازعات أوالتهم الموجهة لأعضاء الحزب، كما أنه عضو في المجلس الوطني للحزب.
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن زيارة هذا النائب للمناطق الحدودية بين بلاده والجزائر عجلت بإعفاء قائد الدرك الملكي (قوات تقوم بمهام الشرطة خارج المدن)، نور الدين بنعشير، في المنطقة الشرقية القريبة من الحدود مع الجزائر، دون أن يصدر عن إدارة الدرك أي بيان رسمي يوضح أسباب هذا الإعفاء.
وذكر موقع "اليوم 24" الإلكتروني الإخباري ( خاص) أن "إعفاء قائد الدرك الملكي، له علاقة بزيارة قام بها أفتاتي البرلماني عن مدينة وجدة (شمال شرق) إلى بعض مناطق الشريط الحدودي، سالكاً الطريق المدارية المحاذية للسياج الذي شيدته السلطات المغربية على الحدود مع الجارة الشرقية".
من جهته، قال عبد العزيز أفتاتي في تصريح نقله "اليوم24" إنه قام فعلاً بزيارة إلى الشريط الحدودي الخميس الماضي، عبر تلك الطريق التي قال بأنها "أصبحت تسهل عملية التواصل مع التجمعات السكنية بهذه المنطقة".‎
وأضاف أفتاتي: "لو كانت المنطقة ممنوعة لما خصصت لها الدولة مبلغاً مالياً لتنميتها".
ونقلت عنه صحيفة "الصباح" (خاصة) نفيه ما أوردته وسائل إعلام حول احتمائه برئيس الحكومة من أجل القيام بجولة في دائرته الانتخابية، التي تضم منطقتين متاخمتين للحدود بين البلدين.
يشار إلى أن الحدود البرية المغربية الجزائرية مغلقة منذ عام 1994، كرد فعل السلطات الجزائرية على فرض الرباط تأشيرة الدخول على رعاياها بعد اتهام الجزائر بالتورط في حادث اطلاق النار استهدفت فندقا بمراكش المغربية.
وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترًا خلال الأشهر الماضية وصلت حد استدعاء السفراء أكثر من مرة.
كما يسود التوتر، العلاقات بين البلدين منذ عقود بسبب النزاع على إقليم الصحراء، وتأخذ الرباط على الجزائر دعمها لجبهة البوليساريو التي تحارب من أجل استقلال تلك المستعمرة الإسبانية السابقة التي ضمها المغرب عام 1975.