"غرفة السياحة " تعلن حل مشاكل العمرة وإستبدال الوكلاء السعوديين

أكد أعضاء لجنة الثلاثين بغرفة شركات السياحة دعمهم الكامل لكافة الجهود التى تبذل من قبل الجهات المعنية( وزارة السياحة، اتحاد الغرف السياحية، غرفة الشركات السياحية ) لإزالة كافة المعوقات التى تواجه الشركات السياحية، مشرين إلى أن الإجتماع الذى عقد مساء أمس استهدف الوقوف على المستجدات التى تشهدها الساحة السياحية وعرض المشاكل التى تواجه القطاع والحلول التى تم طرحها من قبل هذه الجهات إنهائها .
وقال بيان صادر عن لجنة الثلاثين أن عدد الحاضرين قد بلغ نحو 23 عضواً من الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية بعد إعتذار 7 أعضاء إلظروف خاصة ومرضية وسفر للخارج ، وأستعرض البيان ما دار فى هذا الإجتماع الذى شارك فيه إلهامى الزيات رئيس إتحاد الغرف، وناصر تركى عضو هيئة مكتب الإتحاد والدكتور خالد المناوى رئيس غرفة الشركات بصفتهم أعضاء فى لجنة الثلاثين .
أضاف البيان أن الإجتماع إتسم بديمقراطية الحوار والموضوعية والشفافية فى عرض كافة وجهات النظر التى تم طرحها فى نطاق الأسرة السياحية، وأتفق الجميع على أهمية التكاتف والتضامن ونبذ أية خلافات أو إختلافات فى وجهات النظر خاصة وأن السياحة المصرية تمر بفترة عصيبة تتطلب توحيد ودعم كافة الجهود التى تدفع بالقطاع السياحى ككل والشركات السياحية خاصة إلى الأمام.
واستعرض البيان الموضوعات التى تم طرحها من خلال جدول الأعمال والتى كانت تضم ملفات شائكة وتحتاج إلى توضيح للجهود المبذولة فيها، حيث أكد الدكتور خالد المناوى رئيس الغرفة وعضو لجنة الثلاثين، أن مشكلة إيقاف وكالات ومؤسسات العمرة السعودية قد تم حلها من خلال الإتصال المباشر مع وزير الحج السعودى الذى أكد على ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة من السلطات السعودية والتى تقضى بنقل كافة أعمال الوكالة المخالفة إلى وكيل أخر وفقاً للقواعد والضوابط وإنه سيتم نقل الأرتباطات المبرمة بين الشركات السياحية المصرية وبين الوكالات التى تم إيقافها إلى وكلاء أخرين، ووعد رئيس الغرفة بإن الغرفة لن ولم تترك أى شركة سياحية تقف فى مواجهة أى وكيل سعودى يرفض تنفيذ هذا الإتفاق وتصعيده.
وحول مشكلة إدراج وإدخال عدد ضخم من الجوازات دون تحقق من صحته قال رئيس الغرفة أن الغرفة تلقت شكاوى من بعض المواطنين ضد بعض الشركات غير الملتزمة، وأن الغرفة من خلال وزارة السياحة ستقوم بسحب عينات عشوائية من هذه الجوازات للتأكد من صحتها، كما سيتم أيضاً مراجعة صحة شهادات الوفاة الخاصة بعمليات الإستبدال و التأكد منها عبر مصلحة الأحوال المدنية، مؤكداً على أن الغرفة ستقوم بنشر أسماء الشركات المخالفة والتى تسىء للقطاع طالما لم تلتزم بما تم وضعه من قواعد وضوابط من أجل عدم التحايل وتقديم مستندات غير صحيحة .
وقد تضمن جدول أعمال لجنة الثلاثين مناقشة عدم قيام الغرفة الرئيسية بتشكيل الغرف الفرعية خاصة وإنها تدار حالياً من خلال لجان لتيسيير الأعمال، وقال المناوى أن الغرف فى إنتظار إصدار فتوى من قبل المستشار القانونى لوزير السياحة حول تطبيق القرار الوزارى بعد أحقية من شغل عضوية الغرفة دورتين متتاليتين لتطبيقه أو عدم تطبيقه على الغرف الفرعية، مؤكداً على أن هناك توجه لإحداث تغييرات جوهرية فى هذه الغرف بما يحقق سرعة الإنجاز وإختيار الشخصيات القادرة على تحمل المسئولية وأصحاب الفكر المتجدد والصائب وأنه من المنتظر إنهاء هذا الملف وإغلاقه فى غضون أسبوعين على الأكثر .
أما عن عدم وضح الرؤية والخطط التى تضعها اللجان داخل الغرفة قال رئيس غرفة الشركات السياحية أن جميع اللجان ستقدم إلى مجلس إدارة الغرفة كافة خططها وروءها خلال أسبوع، مشيراُ إلى موافقته على المقترح الخاص بضم لجنة الشكاوى والمقترحات إلى لجنة شئون الأعضاء برئاسة علاء الغمرى لتكون هذه اللجنة بحل النزاعات التى تنشأ بين الشركات سواء فيما بينها أوخارجها .
وعن مشكلة النقل السياحى واليموزين والمشاكل التى تواجههما قال الدكتور خالد المناوى أن الغرفة تقدمت بطلب رسمى وأرسلت خطاباً لوزير السياحة تطلب فيه إصدار قرار وزارى لدعم النقل السياحى بالسماح للشركات السياحية بترخيص أتوبيسات سياحية جديدة مستوردة من الخارج بشرط بثلاث سنوات سابقة بدلاُ من قصرها على سنة الصنع تيسيراً للشركات السياحية، وكشف المناوى عن تقدمه بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء بإستثناء سيارات الليموزين (فئة 2000 cc فأكثر) من قانون الجمارك الجديد.
وعن إغفال مشاركة السياحى فى موضوع تنفيذ التأشيرة الألكترونية والتى يجب مشاركة قوية فى لجان إعدادها قال الدكتور خالد المناوى أن الغرفة تقدمت خلال اللقاء الأخير مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة مشاركة الخبراء السياحيين فى هذه اللجان، وضرورة قصرها على الشركات السياحية فقط كما هو متبع فى دول العالم .
وحول ما أثير عن وجود خلافات بين أعضاء مجلس الإدارة خاصة وأن لجنة الثلاثين فى إجتماعها شارك 4 من أعضاء مجلس الإدارة وهم خالد المناوى، وباسل السيسى ، إيهاب عبد العال، وعلاء الغمرى ،قال رئيس الغرفة أن الإختلاف هو أمر صحى وكل عضو بالمجلس يسعى لتقديم الأفضل وربما يكون هناك أختلافات فى وجهات النظر ولكنها لا ترقى إلى مستو الخلافات، وأن المجلس يعمل بروح الفريق الواحد الذى يهدف إلى تحقيق العديد من الاهداف لصالح القطاع السياحى.
وإختتم البيان بأن أعضاء لجنة الثلاثين الحاضرين إتفقوا على تفعيل هذه اللجنة وعقد إجتماعات دورية شهرية على نفقة الإعضاء لعدم إرهاق ميزانيات الغرفة أو الإتحاد بمصرفات اللجنة، كما أقروا جميعاً تجميد عضوية من يخرج عن التقاليد والأعراف وآداب الحوار أو يستغل موقعه فى تحويل القضايا العامة إلى شخصية ، وهو ما اشاد به الجميع فى هذه الجلسة ،وكذلك تجميد العضوية لمن يتغيب عن حضور الجلسات لمدة 3 جلسات متتالية.
وأوصت اللجنة فى ختام إنعقادها الاول بضرورة الإستفادة من خبرة أعضائها فى تقديم المقترحات والأفكار والرؤى والدراسات والأبحاث وأوراق العمل التى تستهدف الإرتقاء بالقطاع السياحى بهدف المساهمة فى حل المشاكل التى تعترض الشركات السياحية والقطاعات السياحية الاخرى.