فى الاجتماع الأول للجنة الثلاثية.. حل مشاكل العمرة واستبدال الوكلاء السعوديين.. وخطاب لمحلب لاستثناء سيارات الليموزين

* فى الاجتماع الأول للجنة الثلاثين وبعد استعراض المعوقات:
* حل مشاكل العمرة واستبدال الوكلاء السعوديين المخالفين بآخرين معتمدين
* مراجعة كشوف الحجاج ورقابة على نسبة التغييرات وربطها بالأحوال المدنية
* مذكرة لرامى للسماح بترخيص الأتوبيسات المستوردة لموديلات 3 سنوات سابقة
* خطاب لمحلب لاستثناء سيارات الليموزين من قانون الجمارك الجديد
أكد أعضاء لجنة الثلاثين بغرفة شركات السياحة دعمهم الكامل لجميع الجهود التى تبذل من قبل الجهات المعنية (وزارة السياحة، اتحاد الغرف السياحية، غرفة الشركات السياحية) لإزالة جميع المعوقات التى تواجه الشركات السياحية، مشرين إلى أن الاجتماع الذى عقدوه استهدف الوقوف على المستجدات التى تشهدها الساحة السياحية وعرض المشاكل التى تواجه القطاع والحلول التى تم طرحها من قبل هذه الجهات إنهائها.
وقال بيان صادر عن لجنة الثلاثين إن عدد الحاضرين بلغ نحو 23 عضوا من الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية بعد اعتذار 7 أعضاء لظروف خاصة ومرضية وسفر للخارج.
واستعرض البيان ما دار فى هذا الاجتماع الذى شارك فيه إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف، وناصر تركى، عضو هيئة مكتب الاتحاد، والدكتور خالد المناوى، رئيس غرفة الشركات، بصفتهم أعضاء فى لجنة الثلاثين.
وأضاف البيان أن الاجتماع اتسم بديمقراطية الحوار والموضوعية والشفافية فى عرض جميع وجهات النظر التى تم طرحها فى نطاق الأسرة السياحية، واتفق الجميع على أهمية التكاتف والتضامن ونبذ أية خلافات أو اختلافات فى وجهات النظر، خاصة أن السياحة المصرية تمر بفترة عصيبة تتطلب توحيد ودعم جميع الجهود التى تدفع بالقطاع السياحى ككل والشركات السياحية خاصة إلى الأمام.
واستعرض البيان الموضوعات التى تم طرحها من خلال جدول الأعمال، والتى كانت تضم ملفات شائكة وتحتاج إلى توضيح للجهود المبذولة فيها، حيث أكد الدكتور خالد المناوى، رئيس الغرفة – عضو لجنة الثلاثين، أن مشكلة إيقاف وكالات ومؤسسات العمرة السعودية تم حلها من خلال الاتصال المباشر مع وزير الحج السعودى الذى أكد ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة من السلطات السعودية، والتى تقضى بنقل جميع أعمال الوكالة المخالفة إلى وكيل آخر وفقا للقواعد والضوابط وأنه سيتم نقل الارتباطات المبرمة بين الشركات السياحية المصرية وبين الوكالات التى تم إيقافها إلى وكلاء آخرين، ووعد رئيس الغرفة بأن الغرفة لن ولم تترك أى شركة سياحية تقف فى مواجهة أى وكيل سعودى يرفض تنفيذ هذا الاتفاق وتصعيده.
وحول مشكلة إدراج وإدخال عدد ضخم من الجوازات دون تحقق من صحته، قال رئيس الغرفة إن الغرفة تلقت شكاوى من بعض المواطنين ضد بعض الشركات غير الملتزمة، وإن الغرفة من خلال وزارة السياحة ستقوم بسحب عينات عشوائية من هذه الجوازات للتأكد من صحتها، كما سيتم أيضا مراجعة صحة شهادات الوفاة الخاصة بعمليات الاستبدال والتأكد منها عبر مصلحة الأحوال المدنية، مؤكدا أن الغرفة ستقوم بنشر أسماء الشركات المخالفة والتى تسىء للقطاع طالما لم تلتزم بما تم وضعه من قواعد وضوابط من أجل عدم التحايل وتقديم مستندات غير صحيحة.
وقد تضمن جدول أعمال لجنة الثلاثين مناقشة عدم قيام الغرفة الرئيسية بتشكيل الغرف الفرعية، خاصة أنها تدار حاليا من خلال لجان لتيسيير الأعمال، وقال المناوى إن الغرف فى انتظار إصدار فتوى من قبل المستشار القانونى لوزير السياحة حول تطبيق القرار الوزارى بعد أحقية من شغل عضوية الغرفة دورتين متتاليتين لتطبيقه أو عدم تطبيقه على الغرف الفرعية، مؤكدا أن هناك توجها لإحداث تغييرات جوهرية فى هذه الغرف بما يحقق سرعة الإنجاز واختيار الشخصيات القادرة على تحمل المسئولية وأصحاب الفكر المتجدد والصائب، وأنه من المنتظر إنهاء هذا الملف وإغلاقه فى غضون أسبوعين على الأكثر.
أما عن عدم وضح الرؤية والخطط التى تضعها اللجان داخل الغرفة، قال رئيس غرفة الشركات السياحية إن جميع اللجان ستقدم إلى مجلس إدارة الغرفة جميع خططها خلال أسبوع، مشيرا إلى موافقته على المقترح الخاص بضم لجنة الشكاوى والمقترحات إلى لجنة شئون الأعضاء برئاسة علاء الغمرى لتكون هذه اللجنة بحل النزاعات التى تنشأ بين الشركات سواء فيما بينها أو خارجها.
وعن مشكلة النقل السياحى والليموزين والمشاكل التى تواجههما، قال الدكتور خالد المناوى إن الغرفة تقدمت بطلب رسمى وأرسلت خطابا لوزير السياحة تطلب فيه إصدار قرار وزارى لدعم النقل السياحى بالسماح للشركات السياحية بترخيص أتوبيسات سياحية جديدة مستوردة من الخارج بشرط بثلاث سنوات سابقة بدلا من قصرها على سنة الصنع تيسيرا للشركات السياحية، وكشف المناوى عن تقدمه بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء باستثناء سيارات الليموزين (فئة 2000 cc فأكثر) من قانون الجمارك الجديد.
وعن إغفال مشاركة السياحى فى موضوع تنفيذ التأشيرة الإلكترونية والتى يجب وجود مشاركة قوية فى لجان إعدادها، قال الدكتور خالد المناوى إن الغرفة تقدمت خلال اللقاء الأخير مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة مشاركة الخبراء السياحيين فى هذه اللجان ، وضرورة قصرها على الشركات السياحية فقط كما هو متبع فى دول العالم.
وحول ما أثير عن وجود خلافات بين أعضاء مجلس الإدارة، خاصة أن لجنة الثلاثين شارك فى اجتماعها 4 من أعضاء مجلس الإدارة - وهم خالد المناوى، وباسل السيسى ، إيهاب عبد العال، وعلاء الغمرى - قال رئيس الغرفة إن الاختلاف هو أمر صحى وكل عضو بالمجلس يسعى لتقديم الأفضل وربما تكون هناك اختلافات فى وجهات النظر ولكنها لا ترقى إلى مستوى الخلافات، وأن المجلس يعمل بروح الفريق الواحد الذى يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف لصالح القطاع السياحى.