البورصة المصرية تجتمع بالشركات المقيدة لوضع إطار زمنى للتوافق مع قواعد القيد

عقد مسئولو البورصة المصرية اجتماعا بعدد من الشركات المقيدة التى فى طريقها لتوفيق أوضاعها طبقا لقواعد القيد الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة الخطوات التى اتخذتها الشركات للتوافق مع القواعد الجديدة وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد المساهمين والحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول.
حضر الاجتماع مسئولو 17 شركة مقيدة من أصل 33 شركة فى طريقها لتوفيق أوضاعها، حيث يستكمل مسئولو القيد والأفصاح فى البورصة الاجتماع ببقية الشركات خلال الفترة القادمة لمناقشة خطوات توفيق الأوضاع طبقا للقواعد الجديدة،
واوضحت البورصة فى بيان لها اليوم ان عدد من الشركات ابدت جديتها فى التوافق مع الأوضاع من خلال القيام بطروحات جديدة أو زيادات لرؤوس الأموال .
واضافت ان الاجتماع انتهى إلى الإتفاق أن تقوم كل شركة بتقديم برنامج زمنى لتوفيق الأوضاع موضح به الخطوات المستقبلية المتوقعة لتوفيق الأوضاع مع قواعد القيد الجديدة.من جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة إن القواعد الجديدة تستهدف بالأساس خلق سوق قوى مدعوم بقاعدة شركات نشطة وقوية ماليا ولديها مستويات مقبولة من الحوكمة والشفافية، منوها الى ان زيادة عدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول هو أمر يصب فى صالح الشركة بالأساس لأن وجود سيولة فى أسهم الشركة يساعد الشركة فى الحصول على التمويل من المستثمرين بتكلفة أقل، كما يصب بالطبع فى صالح المستثمرين الذين سيصبحوا قادرين على الدخول والخروج بسهولة أكبر فى شركات ذات سيولة مرتفعة، وبالتالى يجذب شرائح جديدة من المسثتمرين لتلك الشركات.
وأكد عمران أن استراتيجية البورصة تقوم على التعاون مع الشركات لتحقيق الصالح العام، فبالرغم من كوننا منظم للسوق وملتزمين بتنفيذ القانون إلا أننا نعمل فى نفس الوقت على التغلب على معوقات السوق ومساعدة الشركات على تحقيق هدفها من الانضمام للسوق، لذلك كان من المهم أن نجتمع بالشركات التى لم توفق أوضاعها حتى الأن وذلك لحثهم على سرعة التوافق مع القواعد حماية لحقوق المستثمرين وفى نفس الوقت للتعرف على أى معوقات قد تكون قد واجهت الشركات ونحاول تذليلها بقدر الإمكان، وطبعاً لا نستطيع أن ننكر أن طبيعة وإيقاع العمل فى إدارة البورصة قد تغير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بما وصفه البعض أن البورصة أصبحت تعمل بسرعة وإيقاع القطاع الخاص، ولكن بما يصب فى مصلحة الاقتصاد ككل.وأضاف أن الأداء الاقتصادى وأداء سوق الطروحات خلال الفترة الأخيرة يعطى إنطباعاً على قدرة الشركات على تنفيذ الطروحات بدون معوقات فيما يتعلق بجانب السيولة، وعلى الجانب الإجرائى فقد تم تسهيل الإجراءات بشكل كبير وأتابع بنفسى ملف أى زيادة رأس مال للشركة مهما كان حجمها مع الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة.
واوضح أن القواعد تنص على شطب الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد ولكنى أدرك أن الهدف الرئيسى للبورصة هو مساعدة الشركات على النمو والتوسع لذلك نأمل أن تسارع الشركات فى التوافق مع الأوضاع وذلك حتى نحافظ على النمو المتواصل لعمق السوق المصرى.