«المؤسسة المصرية للاجئين» نعمل على إدراج مصطلح اللاجئين في القوانين المعمول بها

اختتمت المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين اللقاءات التحضيرية، والتي عقدت علي مدار يومين بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لوضع مقترحات حول الإطار التشريعي لتنظيم اوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر والذى يهدف الى وضع ضوابط وقواعد قانونية تساعد الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية على التعامل مع قضايا اللاجئين وتكمن اللاجئين من الالمام بحقوقهم والتزاماتهم تجاه الدولة المصرية.
وقد جاء اللقاء الاول في اليوم الاول بحضور عدد من ممثلي المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لعرض المقترحات التي خرجت من لقاءات المؤسسة مع اللاجئين ومناقشة اهمية المقترح الخاص بالاطار التشريعي للاجئين.
وأكد أحمد بدوي رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين أن اللقاء خرج بعدد من التوصيات وهي اعداد تقرير حول اهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المنظمات والمؤسسات المعنية واللاجئين لوضع اولويات حول اهم القضايا التي يجب العمل عليها، وتشكيل لجان من اللاجئين والاعلاميين والمؤسسات لطرح المقترحات للمؤسسات الحكومية والدولية للوصول الى حلول لمشكلات وازمات اللاجئين.
كما أوصى المشاركون أنه سوف يكون من الصعب عرض مقترح قانونى على البرلمان القادم وانه لابد من العمل على ادراج مصطلح اللاجئين في القوانين المعمول بها، ولابد من تحديد الجهات الاكثر تعامل مع اللاجئين والتركيز على اعداد برامج وانشطة لمناقشة اليات المساندة للاجئين.
كما جاء اللقاء الثاني في اليوم الثاني والذي استهدف الاعلام والصحفيين لوضع رؤية حول كيفية تعامل الاعلام والصحافة مع قضايا اللاجئين.
حيث ناقش الحاضرون الدور الإعلامي في قضايا اللاجئين واهمية الاعلام كمؤسسة داعمة لكافة القضايا المطروحة.
وقد خرج اللقاء بعدد من التوصيات اهمها ضرورة فتح قنوات تواصل بين الاعلام والصحافة واللاجئين انفسهم، وضرورة توفير مصادر للصحافيين حول قضايا اللاجئين، وتأسيس مرصد إعلامي يهتم بشئون وقضايا اللاجئين.
وتأتي هذه اللقاءات في أطار سلسة من ورشة العمل لتفعيل دور المؤسسات المحلية والدولية والمجتمع المدني والاعلامية للتعاطي مع قضايا.