"المصرية لدعم اللاجئين" تنظم ورشة عمل للإعلاميين والصحفيين لبحث تفعيل القضية إعلاميا.. وتطالب بتعديل 9 قوانين لمواجهة العقبات التى تقابلهم.. وتوصيات بإنشاء مرصد إعلامى وتنظيم لقاءات مباشرة مع اللاجئين

نظمت المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بأحد فنادق الدقى لوضع قواعد وأطر تشريعية تنطم أوضاع اللاجئين والمهاجرين فى مصر.
واستهدفت ورشة عمل "الإعلام ودوره فى دعم المبادرات الخاصة بقضايا اللاجئين والمهاجرين" تفعيل الدور الإعلامى فى التعاطى مع قضايا اللاجئين ورسم صورة أوضح حول أوضاع ومشاكل اللاجئين وهذا فى ظل التزايد الكبير لأعداد اللاجئين فى مصر والمنطقة العربية، حيث بلغ عدد اللاجئين المسجلين حتى نهاية عام 2014 (229700 لاجئ مسجل) وذلك بخلاف المهاجرين غير المسجلين لدى المفوضية والذى بدأ يؤثر بشكل مباشر على أوضاع اللاجئين فى ظل الظروف التى تواجه الدولة المصرية التى لعبت فى الفترة الأخيرة دورًا يحسب لها فى استقبال اللاجئين رغم ما تمر به الدولة المصرية من ظروف اقتصادية وسياسية والتزامًا منها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الناشط الحقوقى أحمد بدوى، ومستشارها القانونى سمير الباجورى، المحامى بالنقض، المشاكل والعقبات القانونية التى تواجه اللاجئين فى مصر، كما استمعوا إلى توصيات مجموعة من الصحفيين والإعلاميين لتفعيل القضية إعلاميًا.
مصر تلتزم بتعهداتها الدولية وتوفق أوضاع اللاجئين
ومن جانبه، أكد أحمد بدوى، رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، أن الفترة الخيرة شهدت توافد أعداد كبيرة من اللاجئين من مختلف الدول المجاورة، لافتًا إلى أن مصر بالرغم من الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التى تمر بها لا تفرض أى قيود على اللاجئين حول الحق فى التنقل أو مكان الإقامة.
وأضاف بدوى أن مصر غير مسئولة رسميا عن تقديم الدعم والخدمات للاجئين وأن تلك هى مسئولية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال.
وأوضح رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين أن الحكومة المصرية تعمل على توفيق أوضاع اللاجئين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية تحت مسمى "الدخول الاعتبارى" التزاما بتعهداتها الدولية بعد تسجيل هؤلاء اللاجئين أنفسهم بمفوضية شئون اللاجئين بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن أغلب اللاجئين العرب دائما ما يكون لديهم تخوفات من التسجيل لدى مكتب الأمم المتحدة خشية المرحقات الأمنية ببلادهم فى حالة العودة.
كما لفت الناشط الحقوقى أحمد بدوى إلى أن المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين عقدت عدة لقاءات كان أولها مع عدد من اللاجئين الأفارقة والعرب للاطلاع على مشاكلهم والتحديات التى تواجههم، ولقاء آخر بمنظمات المجتمع المدنى المصرية التى تعمل على ملفات مشابهة لمناقشة إمكانية إعداد مشروع قانون لحماية اللاجئين، مضيفا أن ذلك كله كان يجب أن يتوج بالدعم الإعلامى والصحفى.
واقترح بدوى إنشاء مدارس خاصة باللاجئين داخل مصر بتمويل من مؤسسات دولية ومن منظمة الأمم المتحدة تعمل تحت إشراف الحكومة المصرية، لافتا إلى أن المؤسسة تعد مقترحاتها التى ستخرج عن تلك اللقاءات لعرضها على الأحزاب القوية المتوقع تمثيلها فى البرلمان المقبل لتبنى تلك التعديلات بالدورة القادمة.
مطالب بتعديل 9 قوانين لحماية حقوق اللاجئين أو إصدار قانون خاص بهم
وفى السياق ذاته، أكد المحامى بالنقض سمير الباجورى، المستشار القانونى للمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، أهمية دور الإعلام والصحافة فى دعم وتبنى قضايا اللاجئين بالرغم من الضغوط التى يتعرض لها بسبب تزاحم الأحداث خلال الفترة الحالية.
وأوضح الباجورى خلال كلمته بورشة عمل المؤسسة لمناقشة دور الإعلام فى دعم قضايا اللاجئين، أن الإعلام عندما عرض القضية بدا للبعض أن هناك انحيازا سلبيا ضد اللاجئين، مضيفا أن تلك القضية هى قضية إنسانية فى المقام الأول وأن أى شعب معرض لأن يصبح لاجئًا بين يوم وليلة، على حد قوله.
وأشار المحامى بالنقض سمير الباجورى إلى أن هناك مشاكل قانونية تقابل اللاجئين عند التعامل معهم، موضحا أن الحكومة تتعامل مع اللاجئ باعتباره أجنبيًا، لافتا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين اللاجئ والأجنبى، قائلا "الأجنبى يعامل معاملة السائح لكن اللاجئ ترك أرضه مضطرا ويحتاج إلى دعم المؤسسات الدولية".
وأضاف الباجورى أن بعض تلك المشاكل يتطلب تعديلات تشريعية فى بعض القوانين أو إصدار قانون جديد موحد للاجئين، قائلا "مثل قانون الأحوال المدنية وقوانين التوثيق لما يقابله اللاجئين من مشاكل فى استخراج أوراق الثبوتية من زواج وطلاق وتوثيق شهادات الميلاد للمولودين الجدد".
كما أشار المستشار القانونى للمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين إلى أهمية تعديل قانون التعليم الذى يرفض إدخال أبناء اللاجئين للمدارس الحكومية بالرغم من صدور قرارات إدارية بضم السوريين اللاجئين إلى التعليم الأساسي، بالإضافة إلى تعديل قانون العمل للتفرقة بين اللاجئ والأجنبى أيضا، وقوانين الاتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى وقانون الشهر العقارى وقانون البنوك وقانون الطفل.
التوصيات
وخرجت الورشة بعدة توصيات من الإعلاميين والصحفيين المشاركين فى اللقاء والتى جاء على رأسها، ضرورة إنشاء مرصد إعلامى داخل المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين للتواصل مع الصحفيين والإعلاميين لتفعيل القضية إعلاميا وتوعية الرأى العام بأهميتها، وتنظيم لقاءات مباشرة بين الصحفيين واللاجئين لشرح مشاكلهم وطرح ما يمكن طرحه إعلاميا، والتنسيق مع المؤسسات الدولية العاملة فى المجال ذاته ووضعها أمام مسئولياتها فى دعم اللاجئين.
ويعد هذا اللقاء هو اللقاء الثالث من سلسلة اللقاءات لتى تنظمها المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين بهدف وضع قواعد ومعايير وأطر تشريعية لمساندة كل الأطراف سوء اللاجئين أو مؤسسات الدولة المعنية بتقديم خدماتها ومساهمة فى فتح قنوات تواصل بين مشاكل اللاجئين وتحديات الوضع المصرى الراهن والأحداث المتسارعة والمحيطة بالمنطقة العربية.