أعلن وزير التموين والتجارة الخارجية الدكتور خالد حنفي، اليوم الأربعاء، أن استخدام أكثر من 90% من المواطنين لنظام نقاط الخبز ساهم في إعادة تدوير 500 مليون جنيه كانت مهدرة تم إعادتها للمواطنين في شكل سلع حقيقية. جاء ذلك خلال ندوة "التنمية المستدامة ومستقبل الأمن الغذائي القومي" التي ألقاها الوزير ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر التنمية المستدامة ، الاستراتيجيات والتحديات، الذي تنظمه كلية التجارة بجامعة الإسكندرية ليومين تحت رعاية الدكتور رشدي زهران المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية، وبرئاسة الدكتور سمير كامل عميد كلية التجارة. وأضاف الوزير - في تصريح اليوم الأربعاء - أنه نتج عن استخدام هذا النظام أيضاً خفض في استهلاك القمح؛ ليصبح هذا العام 8.3 مليون طن بعد أن كان 10.2 مليون طن في العام الماضي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من استخدام نقاط الخبز كان من أجل استعادة كرامة المواطن ورفع كفاءة الدعم وليس ترشيده. كما أعلن أن حوالي 90% من السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن البسيط لم ترتفع أسعارها ، موضحًا أن الدولة تعمل وفقًا لاقتصاديات السوق وتتبع مجموعة من السياسات للسيطرة على ارتفاع الأسعار منها تطبيق قانون القيمة المضافة وإنشاء منافذ لبيع السلع في مناطق مختلفة والتأثيرعلى جانب العرض وزيادته ورفع كفاءتها. وأكد وزير التموين والتجارة الخارجية، انخفاض حجم استيراد القمح من 6.2 مليون طن إلى 4.4 مليون طن وهو ما تم التعاقد عليه فعلياً في العام المالي الحالي مما أدى إلى توفير 37 مليار جنيه تم تخصيصها لدعم الغذاء. وأشار إلى أن الوزارة قامت بتدوير 6 مليار جنيه أعيد ضخها مرة أخرى لصرفها للمواطنين في شكل سلع تموينية مجاناً بفارق نقاط الخبز مقابل ترشيد استهلاك الخبز. أوضح أن هذه الفكرة أدت إلى تحول 50 ألف وحدة ( مخبز أو بقال ) منتشرة في 27 محافظة إلى التعامل من خلال حسابات بنكية والتعامل مع المواطنين بايصالات عند شراء الخبز أو السلع التموينية ، كما ساهم في الحصول على قاعدة بيانات يتم الاستعانة بها عند رسم السياسات فضلاً عن عمليات المتابعة والتقييم وخلق فرص عمل تمت بشكل تلقائي ومتكامل نتيجة النظام الجديد ، مؤكداً على ضرورة تأسيس العمل داخل مصر على قاعدة علمية. كما أكد على إمكانية تحويل نقاط الضعف في التنمية إلى فرص يمكن الاستفادة منها إذا حسن توجيهها ، مشيراً إلى مشروع قناة السويس كمشروع لوجيستى يقوم على تنمية مناطق ولإقامة مشاريع وضرورة نشر هذه النوعية من المشاريع المرتبطة بعنصر العمل.