«الخارجية» تحذر من اختراق قوارب الصيد المصرية للمياه الاقليمية

جددت وزارة الخارجية تحذيرها لقوارب الصيد المصرية من مغبة الدخول غير الشرعى الى المياه الإقليمية للدول الأخرى والصيد داخلها دون تصريح مسبق حيث إن ذلك يعد انتهاكا لسيادة تلك الدول على مياهها الإقليمية وكذلك خرقاً لقوانين الصيد المنظمة لهذا النشاط في كل دولة على حدة، وهو أمر تكفله المواثيق والنظم الدولية حفاظا على سيادة الدول.
وأشار السفير بدر عبدالعاطي، إلى ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى، وهو ذات المبدأ الذي تطبقه مصر حيث لا تقبل أى انتهاك لسيادتها على مياهها الإقليمية والتى تعتبر جزءا لا يتجزأ من أراضى الدولة، بحسب وكالة "أ ش أ".
وأضاف أن وزارة الخارجية والسفارة والقنصلية العامة المصرية في الخرطوم وبورسودان تتابع عن كثب تطور قضية الصيادين المصريين المحتجزين فى السودان على خلفية قيام السلطات السودانية بإلقاء القبض علي ثلاثة مراكب صيد هي: (مريم / هادي الرحمن / ملك) بتهمة الدخول غير الشرعي إلى المياه الإقليمية السودانية وكذلك الصيد دون ترخيص فى تلك المياه، حيث صدرت أحكام ضد المراكب الثلاث والصيادين على متنها بالحبس لمدة شهر في قضية الدخول للمياه الإقليمية. أما بالنسبة للقضية الثانية والخاصة بمخالفة قوانين الصيد حيث تراوحت الأحكام بين الحكم بالغرامة 5 آلاف جنيه أو الحبس 6 أشهر بالنسبة للصيادين على مركبي "مريم" والحبس عامين للصيادين على المركب "هادي الرحمن"، أما بالنسبة للمركب "ملك" فقد تم سحب الدعوى الجنائية ضد المركب في القضية الخاصة بانتهاك قوانين الصيد.
وأضاف أن جهود السفارة فى الاتصال بالسلطات السودانية أسفرت حتى الان عن الإفراج عن الصيادين القصر وأحد الصيادين المسنين حيث تم تسفيرهم وإعادتهم إلى مصر. وأكد المتحدث أن السفارة والقنصلية المصريتين في الخرطوم وبورسودان يتابعان أوضاع الصيادين المحتجزين، حيث يحضر أعضاء من القنصلية جلسات المحاكمة للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية كما تابعوا عملية الإستئناف على الحكم، فضلاً عن متابعة أوضاع الصيادين وأحوالهم المعيشية فى أماكن احتجازهم حيث يتم توفير الرعاية الطبية للمرضى وتم نقلهم إلى سجن آخر بناء على طلب الصيادين.
وأوضح عبد العاطى أنه جنباً إلي جنب جهود وزارة الخارجية التي لا تتوقف على متابعة أوضاع الصيادين المحتجزين في السودان، فإنها تتابع الاتصالات مع عدد من دول الجوار الساحلية للتوصل إلي مذكرات تفاهم معها لتنظيم عمليات الصيد بطرق شرعية بالنسبة للقوارب المصرية، حيث أثار وزير الخارجية سامح شكري الأمر مع نظيره الإريتري خلال زيارته الأخيرة لأسمرا.