58 حزبا إثيوبيا تتسابق لكسب ثقة المقترعين قبل انتخابات البرلمان

قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية المقررة في إثيوبيا الشهر المقبل، تتنافس 58 حزبا سياسيا لكسب ثقة وقلوب وعقول قرابة 36.8 مليون ناخب مسجل، عبر الاستفادة من الوسائل التي توفرها اللجنة العليا للانتخابات سواء عن طريق الإعلانات والمناظرات التلفزيونية أو المقالات على الصحف المحلية.
من جانبه، قال أديسو غيبريغزيابهير، نائب رئيس المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، إن الأحزاب المتنافسة قد بدأت بالفعل تتواصل مع الناخبين على الصعيد الوطني.
وفي 24 مايو/ آيار المقبل، سيدلي الناخبون المؤهلون بأصواتهم في 45 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد، لانتخاب نواب البرلمان الاتحادي الإثيوبي الذي يضم 547 مقعدا لولاية جديدة مدتها 5 سنوات.
ومن المقرر أن تنتخب الولايات الإقليمية (عددها 9) إلى جانب المدينتين الفدراليتين، أديس أبابا ودير داوا (تبعد حوالي 445 كلم شرقي أديس أبابا)، أيضا أعضاء مجالسها.
وأضاف "غيبريغزيابهير" في تصريح للأناضول "إنهم يوصلون أيديولوجياتهم وسياستهم وخطط عملهم للناخبين عبر (محطات)، الإذاعة والتلفزيون متعددة اللغات وكذلك الصحف".
وتابع: "وفرنا للأحزاب ما مجموعه 600 ساعة من البث على شاشات التلفزيون و(ما مساحته) 700 عمود (مقال) في الصحف على نحو متساو مجانا، بمشاركة جميع وسائل الإعلام الحكومية، والخاصة والمجتمعية".
وأشار إلى أنه "وفقا للقانون، (لم يحدده) فإن ميزانية إدارة الحملة الانتخابية والانتخابات 30 مليون برا (حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي) تم تخصيص من قبل الحكومة للأحزاب"، دون أن يوضح مخصصات كل حزب وبنود الإنفاق.
وفقا ل"غيبريغزيابهير"، يراقب المجلس الوطني للانتخابات عن كثب الدعاية الانتخابية المستخدمة من قبل جميع الأحزاب، للتأكد من أنها تلتزم بالقواعد.
ومضى المسؤول الإثيوبي قائلا "بعض الأحزاب تستفيد من فترة البث ومساحة الطباعة (الصحافة) المخصصة لها بشكل صحيح، في حين أخفق آخرون في الاستفادة منها، والبعض أدخل رسائل كراهية في حملاتهم، ولكننا صححنا ذلك".
من جهته، قال ووندوسين بينتي، مدير الاتصالات في المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، للأناضول، إن "جميع الأحزاب (متحدة) قدمت 5819 مرشحا للبرلمان الاتحادي والمجالس الإقليمية".
وهيمن ائتلاف "الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية" الحاكم في إثيوبيا، ويضم 4 أحزاب إقليمية، الذي أطاح بالمجلس العسكري في إثيوبيا بعد صراع المسلح الذي استمر 17 عاما، على الانتخابات الأربعة الماضية، التي أجريت أولاها في عام 1994.
ويقود الائتلاف الحاكم حزب "جبهة تحرير شعب تجراي"، إلى جانب أحزاب "الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا".
ويرى مراقبون أن سياسة الانتخابات ستكون إما "ديمقراطية ثورية" التي يتبناها الائتلاف الحاكم، أو "ديمقراطية ليبرالية" كما تطالب أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد.
من جانبه، قال المتحدث باسم الائتلاف الحاكم، ديستا تيسفاو، إن البرنامج الانتخابي لأحزابه يعتمد على الجمع بين الديمقراطية والتنمية في إطار رأسمالي.
وأضاف في حديث للأناضول "على مدى السنوات ال20 الماضية، حولنا أمة مفلسة، معرضة للمجاعة، واقعة تحت الحكم الاستبدادي إلى أمة ديمقراطية، صاحبة أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم".
وتابع "نحن حزب نهضة وسلام واستقرار إثيوبيا، هذه هي أساسيات نقاط الحوار في حملتنا، التي تدعمها الاستراتيجيات والسياسات المفصلة".
واستدرك المتحدث بالقول "لكن جميع أشكال الديمقراطية الليبرالية لا يمكنها تحويل إثيوبيا"، في إشارة إلى سياسة أحزاب المعارضة.
غير أن هذا الرأي يختلف معه، تشين كيبيدي، زعيم "الحزب الديمقراطي الإثيوبي" المعارض، الذي قال للأناضول إن "أيديولوجية الديمقراطية الثورية صنعت نظام الحزب الواحد".
وأضاف "نحن ديمقراطيون ليبراليون، واضحين وبسطاء. وأسس برنامج حملتنا الانتخابية، التسامح، وبناء دولة ديمقراطية، ومشاركة الفوائد الاقتصادية، وإثيوبيا موحدة خالية من الفساد".
موجها اتهاما للحزب الحاكم، مضى قائلا: "ندير حملة ضد الحزب الحاكم الذي يستغل الأموال العامة والممتلكات".
وهي الاتهامات، التي رفضها "تيسفاو" المتحدث باسم الائتلاف الحاكم، بقوله " الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية لا تستخدم الأموال أو الممتلكات العامة، لدينا 7.4 مليون شخص يحملون بطاقة عضويتنا ننشرهم وندفع لهم من مكتبنا لإدارة حملتنا".
ويخطط ائتلاف "الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية"، و"الحزب الديمقراطي الإثيوبي" المعارض لعقد مؤتمرات جماهيرية، وتنظيم جولات للدعاية الانتخابية خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن أعرب مسؤولون من كلا الجانبين عن رضاهم بالمناظرات الانتخابية التي بثها التلفزيون الإثيوبي.