الذكرى 35 للربيع الأمازيغي بالجزائر تعيد مطلب ترسيم اللغة الأمازيغية إلى الواجهة

أعادت الذكرى ال 35 لما يسمى "الربيع الأمازيغي" بالجزائر الجدل حول ادراج الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في مشروع الدستور القادم وسط صمت رسمي بشأن هذا المطلب.
و"الربيع الأمازيغي"، يعود إلى 20 أبريل/ نيسان 1980، عندما "منعت السلطات الكاتب مولود معمري من إلقاء محاضرة في مدينة تيزي وزو (شرق العاصمة)؛ مما تسبب في مظاهرات وإضرابات انتهت بعملية قمع واسعة أسقطت عشرات القتلى وآلاف الجرحى، على حد قول نشطاء أمازيغ.
وذكرت صحف محلية الثلاثاء أن محافظات منطقة القبائل الكبرى، شهدت مسيرات أمس الإثنين رفع المشاركون فيها شعارات سياسية مثل المطالبة بترسيم الأمازيغية كلغة ثانية ، وفقا لما نقلته "الأناضول".
وقالت صحيفة الخبر الخاصة "شهدت، أمس، محافظات تيزي وزو (معقل أمازيغ الجزائر)، وبجاية والبويرة وبومرداس، مسيرات حزبية وشعبية إحياء للذكرى 35 للربيع الأمازيغي، ورفعت في المسيرات شعارات أهمها الاعتراف الحقيقي بالأمازيغية، بينما رفعت في بعض منها شعارات تطالب برحيل النظام والتغيير".
من جهتها، ذكرت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية (خاصة) أن "آلاف المواطنين شاركوا في مسيرة جابت شوارع مدينة تيزي وزو دعا إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) وحركة استقلال منطقة القبائل (حركة انفصالية غير معتمدة) رفع فيها مطلب ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية".
وقال الهاشمي عصاد، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية (حكومية) أمس الإثنين إن اللغة والثقافة الأمازيغية حققت تطورا كبير في عهد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وإن إدراجها في الدستور الجزائرية كلغة وطنية عام 2002 يعد مكسبا كبيرا.
وأضاف عصاد في تصريح للإذاعة الحكومية أن "القرار أعاد الاعتبار للغة الأمازيغية التي تعد مرجعية تاريخية للشعب الجزائري ورمز للهوية والحضارة العريقة".
وكان الرئيس الجزائري أصدر العام 2002 مرسوما رئاسيا يعتبر الأمازيغية كلغة وطنية بسمح بتدريسها في المؤسسات التعليمية، لكن أصحاب هذا المطلب يشددون على ضرورة ترسيمها كلغة رسمية ثانية إلى جانب اللغة العربية بشكل يجعلها لغة معتمدة في الإدارة أيضا.
ودخلت قضية ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الجزائر، وسط حراك سياسي دائر حاليا بين السلطة وأطراف من المعارضة حول موضوع تعديل الدستور.
وأعلن بوتفليقة شهر مايو/ أيار 2014 عن فتح ورشة تعديل الدستور، لكن المشروع لم يتجسد حتى الآن كما لم يحدد بعد موعد رسمي للكشف عن مضمونه.
وتعالت أصوات أحزاب سياسة أياما قليلة قبل ذكرى الربيع الأمازيغي تطالب بوتفليقة بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ثانية بعد العربية على أساس إنها من ركائز الهوية الوطنية الجزائرية.
وقالت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال (مرشحة رئاسية سابقة) في مهرجان شعبي الجمعة الماضي بمدينة تيزي وزو إنه "حان الوقت لترقية اللغة الامازيغية إلى مصاف لغة رسمية في إطار مشروع مراجعة الدستور".
وتابعت كما نقلت صحف محلية أن "مراجعة الدستور يجب أن يكون فرصة لتسجيل منعرج ديمقراطي عن طريق ترسيم الأمازيغية. والدولة مدعوة للبرهنة عن شجاعتها لتتويج النتائج المحققة حتى الآن، لترقية هذه اللغة الى لغة رسمية وتم اجتياز المراحل الهامة في ظرف 35 سنة في سبيل الاعتراف بالأمازيغية خاصة ترسيمها سنة 2002 كلغة وطنية".
وصرح علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات (قيد التأسيس) في بيان له الأحد، أن "النضال السياسي من أجل الاعتراف بالأمازيغية كمكون أساسي للهوية جزء غير قابل للفصل عن النضال من أجل الديمقراطية".
وأوضح بن فليس وهو رئيس حكومة سابق (2001/2003) أن "النضال من أجل ترسيم الأمازيغية، يعد نضال غير قابل للفصل عن النضال الرامي إلى الاعتراف بالمواطنة كاملة وبفضل هذا النضال والتضحيات الجسام، تمكنت الأمازيغية من احتلال المكانة الجديرة بها كبعد من الأبعاد المؤسسة للهوية الوطنية".
من جهته، قال عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في تصريحات نهاية العام الماضي في مهرجان شعبي بمدينة تيزي وزو أن حزبه " يدعم مطلب ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المقبل للبلاد ونناضل من أجل تحقيق هذا المطلب في القريب العاجل"، غير أن الرئيس الجزائري وحتى الحكومة يلتزمان الصمت يشأن هذا الجدل.
ومن جهته، ثمن محمد أرزقي فراد، (برلماني سابق، وباحث في التاريخ)، المكاسب التي حققتها الثقافة واللغة الأمازيغية، منذ أحداث "الربيع الأمازيغي".
وقال لوكالة الأناضول "حصلت الأمازيغية على مكاسب كبيرة خلال هذه المرحلة ومن بينها دسترتها كلغة وطنية، وإنشاء المحافظة السامية للأمازيغية، وغيرها من النشاطات السنوية التي تصب في إثراء الموروث الأمازيغي" .
وأصاف فراد "على السياسي الذي ناضل وضحى من أجل تحقيق هذه المكاسب أن يتنحى جانبا ليفسح المجال أمام الباحثين والأكاديميين للعمل".
ولا يرى أرزقي فراد ضرورة من إدراج اللغة المازيغية كلغة رسمية في الدستور القادم، قائلا "لا أرى أي جدوى من التسرع في جعل الأمازيغية لغة الادارة، لأن ذلك لا يخدمها، فهي لغة لا زالت في مرحلة النشوء والبحث، وبحاجة إلى فسحة من الوقت حتى تصبح لغة التعامل التعاملات الإدارية".
وأضاف "كما أن فرض اللغة الأمازيغية بقوة القانون على كل الجزائريين لا يخدمها أيضا".
ويفضل فراد "العمل التربوي للأجيال ومناقشة القضية الأمازيغية وفق الطرح العقلاني وليس الانفعالي العاطفي كما يفعل البعض".
وطالب المتحدث السلطة بالعمل على "إنشاء مؤسسات ترقية اللغة الأمازيغية، وترجمة الإرادة السياسية على أرض الواقع في خدمة اللغة الأمازيغية كمكون أساسي للهوية الجزائرية".
ويعتبر ماسينيسا بن لكحل، الناطق الرسمي للجمعية الثقافية والسنمائية (مستقلة) بمحافظة بجاية (شرق العاصمة الجزائر)، أن "اللغة الأمازيغية لازالت تراوح مكانها، وأن الأسباب التي أدت لانتفاضة الشباب قبل 35 سنة لازالت قائمة اليوم".
وقال ماسينيسا لوكالة الأناضول إن "ما حصلت عليه اللغة الأمازيغية هو الوعود وفقط، وأن السلطة تستغل إدراج الأمازيغية كلغة وطنية منذ 2002 كواجهة للتسويق السياسي لها فقط".
وأضاف "نريد ترقية الأمازيغية كلغة رسمية للحفاظ على هويتنا التي نعتز بها، لأنها لغة فصيل مهم من المجتمع الجزائري، والكثير منهم لا يعرفون غيرها".