الاستيطان الإسرائيلي «يتسلق» قمة «عيبال» بالضفة الغربية

لا تخلو قمم الجبال في الضفة الغربية من المستوطنات الإسرائيلية بأسطحها الحمراء التي حلّت مكان الطبيعة الخضراء، وزرعت في أراضي الفلسطينيين بعد أن تمت مصادرتها لصالح التوسع الاستيطاني.
جبل عيبال بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية لم يكن مستثنى من أطماع المستوطنين في السيطرة على قمته التي ترتفع 950 مترا عن سطح البحر، وتعد من أعلى المرتفعات في المدينة الواقعة بين جبلي عيبال وجرزيم.
موقع القناة السابعة الإسرائيلية نشر مؤخرا، أن وزير الإسكان الاسرائيلي، اوري أريئيل، وعد المستوطنين بفتح جبل عيبال لتمكينهم من أداء صلواتهم التلمودية في ما يسمى مذبح "يوشع بن نون" - حسب الرواية الإسرائيلية، والواقع على قمة الجبل.
ووعد أريئيل خلال زيارة قام بها الأسبوع الماضي للجبل، إلى جانب عدد من المسئولين الإسرائيليين من البرلمان "الكنيست" وسلطة الآثار ومجالس مستوطنات الضفة، بتحويل "عيبال" لمكان سياحي يسمح لجميع الإسرائيليين بزيارته، بدعوى أنه مكان تاريخي ومقدس لليهود.
وتعود حقيقة الأطماع الاستيطانية في جبل عيبال لثمانينيات القرن الماضي، بحسب رئيس بلدية عصيرة الشمالية بنابلس، ناصر جوابرة، الذي أكد في حديثه لوكالة الأناضول، أنه تم اكتشاف موقع أثري على سفح الجبل عام 1981، وأشارت الروايات حينها إلى أنه موقع روماني قديم، إلا أن الجانب الإسرائيلي ادعى أن هذا الموقع يعود ليوشع بن نون "بحسب العهد القديم هو نبي لبني إسرائيل خرج بهم من التيه ودخل بهم بيت المقدس" وأنه حق تاريخي لليهود، قائلا: "هذا تزوير واضح للتاريخ في المنطقة".
وأشار إلى أن الإسرائيليين حاولوا تأهيل المكان عام 2000، بإشراف بروفيسور إسرائيلي من جامعة حيفا، وبدعم من جمعية بلجيكية صهيونية، وادعوا أن هذا الموقع سياحي فقط، وليس له بعد سياسي في حينه، لكن هذا البروفيسور ادعى في كتاب أنه سفح الجبل ومنطقة تل الفارعة وتل بلاطة في مدينة نابلس تحوي على آثار يهودية، وهذا مخالف للحقيقة بشكل كامل.
ولفت جوابرة إلى أن أطماع الإسرائيليين بالسيطرة على المكان تجددت مع الدعاية الانتخابية التي رافقت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، والتي وعد فيها وزير الإسكان الإسرائيلي المستوطنين بفتح الطريق أمامهم للوصول للجبل وأداء طقوسهم الدينية في المناطق الأثرية التي يدعون أحقيتهم فيها، وأن تكون كمحج لهم.
وأشار إلى أن المنطقة التي تصل مساحتها لعشرات الدونمات الزراعية، هي أراضي مصنفة "ب" حسب اتفاق أوسلو أي أنها تحت إدارة السلطة الفلسطينية"، مضيفا أنه "ليس للإسرائيليين الحق بالسيطرة عليها أو التحكم بها، المساحات المهددة بالمصادرة مملوكة لفلسطينيين، ومسجلة بسندات رسمية لهم.
وأوضح أن المنطقة المستهدفة هي الواصلة بين قرية عصيرة الشمالية والمنطقة الشرقية لنابلس، على الأطراف الشرقية لجبل عيبال، وتطل على منطقة المساكن الشعبية ومخيم عسكر.
وطالب جوابرة السلطة الفلسطينية ووزارة السياحة والآثار ومختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بإعادة تأهيل المنطقة وتحسينها لتمكن المواطنين من وصولها، مشيرا إلى أن "تلك المنطقة هي منطقة زراعية، مزروعة بأشجار الزيتون والقمح والحنطة والشعير ومزروعات أخرى".
وأضاف أن المطلوب من السلطة بهذه الحالة دعم المواطن والمزارع الفلسطيني ليتمكن من الثبات على أرضه وتعزيز صموده، إضافة لتأهيل الطريق الواصل لقمة الجبل الذي يصل طوله لأربعة كيلومترات، لقطع الطريق على المستوطنين والحكومة الإسرائيلية بالسيطرة عليها.
وتكمن خطورة التهديدات الإسرائيلية بالاستيلاء على سفح الجبل والطريق الواصل إليه، بالسيطرة على مخطط الطريق الرابط بين شمال الضفة وجنوبها، وهو بعرض نحو 30 متر، وبطول 4 كيلو متر.
بدوره، أشار مسئول ملف الاستطان بالضفة الغربية، غسان دغلس، إلى أن السيطرة الإسرائيلية إذا ما تمت على جبل عيبال ستعد بمثابة خنجر في خاصرة الضفة الغربية.
وقال دغلس لوكالة "الأناضول": "ننظر ببالغ الخطورة للتهديدات الإسرائيلية بمصادرة عشرات وربما المئات من الدونمات على قمة جبل عيبال في مدينة نابلس"، مشيراً إلى أن المساحة التي ينوي الاحتلال السيطرة عليها لم تضح بعد.
وتابع: "الاحتلال يقول أحيانا أنه سيفتح الجبل أمام المستوطنين كمنطقة سياحية، ومرة أخرى يقولون أنها منطقة أثرية، وهذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وذكر دغلس أن السلطة الفلسطينية ستقوم بإجراءات قانونية، لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، ورفع قضايا من قبل أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة في حال كانت هناك مصادرة فعلية وأوراق رسمية بذلك، إلى جانب التحرك الشعبي والمقاومة الشعبية التي يمكن أن تقوم بعدة فعاليات في المناطق المستهدفة، لتأكيد تمسك الفلسطينيين بها.