تجديد حبس «المستريح» ل 5 مايو

جددت الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية، السبت، حبس رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، المعروف باسم «المستريح»، في اتهامه بالنصب على المواطنين بتوظيف الأموال دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، والامتناع عن ردها، لحين محاكمته 5 مايو المقبل.
كان قد صدر قرار بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أمواله العقارية والسائلة, والمنقولة, والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتم احالته لمحاكمته امام الجنايات.
وكان المستشار هشام بركات, النائب العام, قد امر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر.
كانت نيابة الشئون المالية والتجارية باشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الاول قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد ان تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات ادوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على اموالهم بهدف استثمارها فى مصنع اسمدة وقام بالنصب عليهم .