وكيل مؤسسي حزب العدل: انسحاب الحزب من المنتدي الدستوري جاء بسبب عدم الانضباط

أعلن أحمد شكري، وكيل مؤسسي حزب العدل أن انسحابه من مؤتمر مناقشة المبادئ الحاكمة للدستور والتي يشرف عليها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، جاء نتيجة عدم وجود معايير لاختيار الحاضرين، حيث وجود عدد من الشخصيات التي لا تمثل إلا نفسها، مؤكدا "لا يمكنني حضور اجتماع يناقش الدستور يسوده جو من عدم الإنضباط وعدم وجود معايير للحضور أو تأكيد على هوية الحاضرين".

وأضاف أن لديه عددا من التحفظات على ما ورد بوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، مشيرا الى مغادرته الإجتماع قبل بدايته، وذلك احتراما لشخصه وحزبه ومستقبل وطنه.




بينما قال أبو العز الحريري، رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي أن الورقة المقدمة في هذا المؤتمر يبدو في شكلها أنها محاولة للتوافق العام حول مبادئ دستورية تكون مرشدة وغير ملزمة للجنة اعداد الدستور، معتبرا أن المادة السادسة في وثيقة المبادئ الحاكمة التي طرحها الدكتور علي السلمي، بمثابة رجوع إلى العصور الوسطى لأنها تعطي دستورية للمحتكرين .

وأضاف خلال لقائهما في برنامج "في الميدان" على قناة التحرير الفضائية أن ''المادة السادسة من وثيقة السلمي تعطي الجيش صلاحيات التدخل في الدستور الجديد، وحماية من رقابة مجلس الشعب له ولميزانيته وقراراته".