«القضاء الإداري» تحيل دعوى وقف اتفاقية موقعة بين مصر وتركيا لهيئة استشارية

أحالت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب بوقف العمل باتفاقية اقتصادية بين مصر وتركيا من المقرر أن تنتهي في 26 من الشهر الجاري، إلى هيئة قضائية استشارية لإعداد تقرير قانوني حولها قبل الحكم، بحسب المحام المصري مقيم الدعوي.
وقال المحامي سمير صبري إن محكمة القضاء الإداري قضت بإحالة دعوى وقف العمل باتفاقية "الرورو" بين مصر وتركيا إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير حولها قبل النطق بالحكم، الذي لم يحدد موعده بعد، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء.
وبحسب مصدر قضائي، قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة القاضي يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة الدعوى القضائية المقامة من سمير صبرى، المحامى، والمطالبة بإلزام رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم الرورو، والمبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة التركية، لهيئة مفوضى الدولة (هيئة استشارية) لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وأوضحت الدعوى القضائية إنه إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى للبلاد، أبرمت اتفاقية بين مصر وتركيا والمعروفة باسم اتفاقية "الرورو"، والتى "جاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركى دون الالتفات لصالح الجانب المصرى، وتتسبب فى خسارة للجانب المصرى بملايين الدولارات سنويًا"، بحسب الدعوى.
ووقعت مصر وتركيا، في مارس/أذار 2012، اتفاقية "الرورو" لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 26 أبريل/ نيسان الجاري، لإستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.
وكان مستشار وزير النقل المصري، أحمد أمين، قال إن بلاده قررت عدم تمديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، وذلك منذ نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وأضاف أمين، في تصريحات لوكالة الأناضول الشهر الماضي، أنه على حد علمه "لا يوجد تفاوض بين وزارة النقل المصرية ونظيرتها التركية لتمديد الاتفاقية منذ اتخاذ القرار المتعلق بعدم التمديد".
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية متعهدي النقل الدوليين التركية، جتين نوح أوغلو، في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول الشهر الماضي، إنه "لم يصدر بيانا رسميا، حول ما إذا كانت الاتفاقية ستمدد أم لا"، موضحًا أن القرار النهائي سيصدر في (غضون شهر إبريل الجاري)، وأن وزارتي الاقتصاد والنقل التركيتين، تتفاوضان مع مصر بهذا الشأن.
وأضاف نوح أوغلو، أنه في حال عدم تمديد اتفاقية التجارة البحرية "الرورو"، الموقعة بين تركيا ومصر في عام 2012، فإن 10 آلاف شحنة ستتوقف سنويًّا، ما يعني عدم تصدير صادرات بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل لخط النقل من تركيا إلى بلدان الخليج وأفريقيا عبر مصر.
وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين، إلى مينائي دمياط، وبورسعيد المصريين (شمال مصر) على البحر المتوسط في أبريل/ نيسان 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري (شرقي مصر) على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.
وأعلنت هيئة موانيء البحر الأحمر في مصر، بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إيرادات خط شاحنات "الرورو" التركى الرابط بين الموانيء التركية إلى ميناء ضبا السعودي عبر الموانيء المصرية، بلغت 4.825 مليون دولار شاملة رسوم الشاحنات والعبارات التى قامت بنقلها إلى الموانى السعودية.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر/ تشرين ثان 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.