أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر بحق البرلمانية الفلسطينية خالدة جرار

أصدرت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحق النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني خالدة جرار التى اعتقلتها سلطات الاحتلال يوم الخميس الماضي.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي: "إن محكمة تثبيت "للحكم" ستعقد للأسيرة جرار في الثامن من شهر أبريل الجاري".
والاعتقال الإداري يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط بدون حسم قضائي وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، وتمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد النشطاء الفلسطينيين، الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث إنه إذا رأت أن شخصا ما يشكل خطرا عليها، تحوله للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب أو إعلامه بسبب اعتقاله أو المدة التي سيقضيها في السجن.
وفي سياق متصل، نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ظهر اليوم بمدينة غزة وقفة تضامنية مع الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي خالدة جرار، مؤكدة أن اعتقالها "عمل انتقامي ممنهج".
وقالت الجبهة "يسار فلسطيني"، في بيان صحفي: "إنها على ثقة بأن هذا الحكم العنصري الفاشي لن يؤثر في عزيمة وصمود المناضلة جرار، ولا على قدرتها في تحدي ومقاومة الجلاد، وتجسيد عظمة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال التي لم ولن توقفها حملات الاعتقال أو عمليات الإبعاد التي كسرت قواعدها خالدة، عندما تحدت وأفشلت قرار إبعادها إلى أريحا".
ودعت الجبهة إلى أوسع حملة تضامن مع جرار، كما دعت السلطة ومنظمة التحرير إلى تحمل مسئولياتها، في التحرك العاجل على الصعيدين السياسي والدبلوماسي من أجل إطلاق سراحها.
واعتقلت قوات الاحتلال عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار فجر الخميس الماضي بعد مداهمة منزلها برام الله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قرارا يقضي بإبعاد جرار من منزلها إلى مدينة أريحا في سبتمبر الماضي لكنها لم تخضع للقرار.