أوضح الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنه وفقا لقرار مجلس الإدارة بوزارة الآثار بتاريخ 3 مارس 2015، تمت زيادة أسعار تذاكر دخول المصريين وطلبة المدارس للمتاحف والمناطق الأثرية اعتباراً من 1 يونيو 2015. وأوضح القرار أن الزيادة جاءت ل172 منطقة أثرية، منها منطقة الأهرامات، والمتحف المصرى بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامى والمجوهرات بالإسكندرية. وقد أثار هذا القرار غضب كثير من الأثريين، معتبرين ذلك قضاء على السياحة الداخلية. حيث قال أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية حماية آثار مصر: بدلًا من أن تبحث وزارة الآثار عن سبل لتنشيط السياحة الداخلية اتخذت قرارًا بزيادة أسعار زيارة 172 منطقة أثرية للمصريين بنسبة 300%. وأوضح شهاب: المضحك أن القرار يشمل مواقع ومتاحف مغلقة، وأخرى صادر لها قرار إزالة مثل "متحف الفن الإسلامي، ومتحف بني سويف" و"المتحف اليوناني الروماني ومتحف المركبات: ومتحف "هرية رزنة" وتعريفه ركوب "طفطف" منطقة القلعة الأثرية والمتوقف منذ الإعلان عن بدء تشغيله فى يوليو 2012. وانتقد نائب رئيس جمعية حماية آثار مصر، زيادة تذاكر بعض المناطق الأثرية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، مؤكدًا أن الزيادة شملت مناطق تكاد تخلو من الزوار منها هرم "اللاهون"، وهرم "ميدوم" و"جبل الموتى" بسيوة و"هرم دهشور"، ومنطقة "عين أصيل"، و"قلاع الضبعة"، ومعبد "الطود" بالأقصر ومنطقة العرابة المدفونة بأبيدوس ومنطقة "الهمامية"، و"معبد الوحى" بسيوة، ومنطقة "كراتيس" بالفيوم ومنطقة "تونة الجبل"، والأشمونيين.