أنظار العالم تترقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي

ذكرت وكالة "رويترز" أن مصر بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية، تراهن على مؤتمر استثماري في شرم الشيخ لإنعاش اقتصادها، آملة في أن يحسن صورتها ويجتذب مليارات الدولارات.
وقالت الوكالة: إن المال ليس الهدف الوحيد من المؤتمر الاقتصادي الذي سيحضره رؤساء تنفيذيون ومسئولون عالميون من بينهم المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وتأمل مصر أن يعيدها هذا المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 13 إلى 15 مارس إلى بؤرة اهتمام المستثمرين برسم صورة تعكس استقرار الأوضاع رغم أعمال عنف ينفذها متطرفون في شمال سيناء وهجمات مسلحة في أرجاء البلاد.
وأضافت: حظيت مصر بإشادة عن إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وقانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة، لكن البعض في المجتمع الدولي ما زالت تساوره شكوك في جدية البلد الحليف للولايات المتحدة بخصوص التغيير الديمقراطي وحقوق الإنسان.
وإذا نجحت القمة التي ستعقد في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يعلن تحقيق تقدم على الصعيد الاقتصادي.
ويقول محللون: إن الاقتصاد قد يكون مفصليا لمستقبل السيسي، والذي أعاد قدرا من الاستقرار إلى البلاد وأنعش الآمال في تعافي الاقتصاد بالإعلان عن مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية، من بينها مشروع بعدة مليارات من الدولارات لتوسيع قناة السويس، وتعهد السيسي بقطيعة مع الماضي الذي هيمنت فيه الدولة على الاقتصاد وتربح فيه رجال أعمال مقربون من مبارك.
وسلط المؤتمر، الذي من المتوقع أن يشهد إعلان بضع شركات عالمية على الأقل اتفاقات مع الحكومة، الأضواء على ما إن كانت مصر قادرة على الوفاء بوعودها السامقة.
ويقول أنجوس بلير رئيس معهد سيجنت للأبحاث الاقتصادية والتجارية "إنها (الحكومة) تنظم عرضا وتقول هذا ما نريد أن نعرضه عليكم.. وإذا لم يلبوا تلك الأهداف عندئذ وبكل وضوح سيكون مصيرهم الفشل".
وقدمت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، دعما للاقتصاد المصري بقيمة 23 مليار دولار في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع بالبنك المركزي، لكن تحقيق الرخاء على المدى الطويل يتطلب اجتذاب المزيد من المليارات من المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد إلى حد كبير منذ 2011.
وتوجد علامات تشير إلى نجاح الإصلاحات، فقد أعلنت شركة النفط البريطانية بي. بي الأسبوع الماضي، عن استكمال صفقة لاستثمار 12 مليار دولار وفازت كيلوج الأمريكية في حرب أسعار استمرت شهورا في وقت سابق من العام لشراء شركة بسكو مصر الرائدة في صناعة البسكويت والكعك.
وارتفعت البورصة المصرية 7.3 بالمائة منذ بداية العام لتأتي في المرتبة الثانية بعد السوق السعودية بين الأسواق الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.
وقال صندوق النقد الدولي عقب مراجعة في الشهر الماضي: إن الإصلاحات الهيكلية والنقدية بدأت تحقق تحسنا في الاقتصاد.. غير أنه أضاف أن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات لضبط المالية العامة وخفض البطالة.
وتستهدف الحكومة الوصول بالعجز في الموازنة إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2018/ 2019 من 15 بالمائة في السنة الماضية، ويبلغ معدل البطالة حاليا نحو 13 بالمائة ويمثل تحديا كبيرا أيضا.
وقال مسئولون: إن من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي، نموا قدره 4 بالمائة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، وارتفاعا من 2.2 بالمائة في السنة الماضية.
وإذا سارت جميع الأمور وفقا للخطة الموضوعة، تتوقع مصر ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى المثلين في السنة المالية الحالية لتصل إلى ثمانية مليارات دولار.