ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن ميزان الحساب الجاري لليابان سجل خلال كانون ثان/يناير الماضي فائضا للشهر السابع على التوالي حيث بلغ الفائض 4ر61 مليار ين (509 ملايين دولار) بفضل زيادة الصادرات وضعف قيمة الين إلى جانب انخفاض واردات النفط. وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى أن ميزان الحساب الجاري لليابان كان قد سجل خلال كانون ثان/يناير من العام الماضي عجزا قدره 59ر1 تريليون ين. في الوقت نفسه فإن الفائض المسجل في كانون ثان/يناير الماضي هو الأول بالنسبة لمثل هذا الشهر من العام منذ 2011. كما أن هذا الفائض هو الأعلى منذ بدء تسجيل بيانات ميزان الحساب الجاري في 1985. وذكرت وزارة المالية اليابانية أن الصادرات زادت خلال كانون ثان/يناير الماضي بنسبة 3ر15% إلى 33ر6 تريليون ين في حين تراجعت الواردات بنسبة 9ر8% إلى 2ر7 تريليون ين لينخفض عجز ميزان تجارة السلع بمقدار 54ر1 تريليون ين إلى 2ر864 مليار ين . يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي أقل من التقديرات السابقة في الربع الماضي مسجلا 5ر1% في ظل انخفاض الإنفاق الاستثماري. وقال مكتب رئيس الوزراء إن تقديرات الحكومة الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام المالي الحالي من تشرين أول/أكتوبر إلى كانون أول/ديسمبر الماضيين، والصادرة في شباط/فبراير الماضي، كانت 2ر2%. وخرج بذلك ثالث أكبر اقتصاد في العالم من فترة ركود وجيزة استمرت على مدى الفصلين السابقين في أعقاب زيادة في ضريبة المبيعات تم تطبيقها اعتبارا من نيسان/ابريل الماضي .