وزير التخطيط: نستهدف استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال 4 سنوات

أكد وزير التخطيط أشرف العربي أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة وتحقيق سبعة بالمائة لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وقال الوزير إن مصر تطمح أيضا إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن عشرة بالمائة خلال الأربع سنوات المقبلة من 2015-2016 وحتى 2018-2019.
وتضرر الاقتصاد المصري على مدى خمس سنوات من القلاقل السياسية منذ ثورة 25 يناير، ثم ثورة 30 يونيو 2013، لكن الاقتصاد بدأ يتحسن عقب انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر في يوليو، والذي وضع خطة للإصلاح الاقتصادي.
وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت مصر تنفيذها بداية من يوليو الماضي خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.
وقال العربي: "نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار بداية من 2015-2016 وحتى نهاية 2018-2019، ونستهدف أيضا متوسط معدل نمو سبعة بالمائة خلال الأربع سنوات المقبلة".
وأضاف: "نعمل على نمو اقتصادي احتوائي.. لا نستطيع عمل نمو مستدام دون عدالة اجتماعية هذا ما نعمل عليه الآن.. النمو الاحتوائي هو أن يشعر المواطن بالنمو والتغييرات التي تحدث في مصر".
وتابع: "معنى أن نستهدف متوسط سبعة بالمئة للنمو خلال أربع سنوات أن تصل بالمعدل إلى عشرة بالمئة خلال 2018-2019 وهذا تحد كبير ولكننا نعمل على تنفيذه. نعمل على خفض عجز الموازنة إلى أقل من عشرة بالمائة خلال نفس الفترة وأن نخفض معدل البطالة لأقل أيضا من عشرة بالمائة وأن نعود من جديد إلى مستوى ثمانية بالمائة".
وأشار وزير التخطيط إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015 مقارنة مع 1.4 بالمائة قبل عام. وبلغ 5.6 بالمئة في الستة أشهر الأولى من السنة المالية مقابل 1.2 بالمائة قبل عام.
وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.
وبلغ معدل البطالة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان 12.9 بالمئة في ديسمبر مقابل 13.4 بالمائة قبل عام.
قوانين جديدة
وقال العربي إن الحكومة انتهت بالفعل من "قانون جديد للكهرباء يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة. أتوقع صدور هذا القانون خلال هذا الشهر بإذن الله".
وتواجه مصر أزمة في الطاقة هى الأسوأ منذ سنوات وتكافح لتدبير إمدادات الوقود الكافية تحاشيا لإثارة الغضب الشعبي بسبب انقطاع الكهرباء.
وأشار العربي إلى أن الحكومة انتهت أيضا من قانون الخدمة المدنية الذي لم يتغير منذ 1978 متوقعا أن يصدر بقرار جمهوري خلال أيام.
وأضاف: "القانون الجديد يقيم الموظف بشكل صحيح سواء من حيث الأجور أو الحوافز أو درجات الترقي وسنواتها وأيضا من خلال التوظيف بعيدا عن الواسطة والفساد من خلال امتحان مركزي إلكتروني على مستوى الجمهورية".
وقامت مصر في فبراير 2014 بتحديد حد أدنى للأجور عند 1200 جنيه وحد أقصى عند 43 ألف جنيه.
ويسري الحد الأدنى للأجور على 4.9 مليون موظف حكومي ويكلف ميزانية الدولة نحو 18 مليار جنيه إضافية سنويا.
وقال العربي إن قانون الخدمة المدنية الجديد سيفتح الباب أمام الموظفين لإمكانية التقاعد عند سن الخامسة والخمسين دون فقد أي من مزايا التقاعد عند بلوغ سن الستين.
ويعمل بالقطاع الحكومي في مصر أكثر من ستة ملايين موظف.
وأضاف العربي أن حكومته تأمل في الانتهاء من مسودة قانون العمل في وقت قريب على أن يعرض على مجلس النواب القادم.
كانت الحكومة أقرت الأسبوع الماضي تعديلات على قانون الاستثمار الموحد بما يحقق حماية المستثمرين ويقدم لهم ضمانات وتسهيلات تعزز ثقتهم قبيل القمة الاقتصادية في منتصف مارس.
وأكد العربي أن بلاده تتوقع الانتهاء من التشابكات المالية الحكومية بين العديد من الأطراف خلال ثلاث سنوات.
وقال عن مشكلة المستحقات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة: "ملف التشابكات المالية بين الجهات الحكومية معقد جدا وهو منذ 1980 ولكننا حددنا المشكلة وإجمالي قيمة التشابكات ووضعنا طرق الحل ومعظمها سيكون بعمل مقاصة بين الجهات وأعقدها ما بين وزارة البترول والكهرباء والمالية، وأيضا بين التأمينات والمعاشات والمالية.. القيمة كبيرة جدا.. بمئات المليارات".
وفي رده على سؤال بشأن قانون الاستثمار الخاص بمحور تنمية قناة السويس، قال العربي: "مازال أمامه بعض الوقت. لا أتوقع خروجه هذا الأسبوع إلا إذا حدثت مفاجأة.. سيتم عرض ملامح القانون على المستثمرين في القمة لكن لا أتوقع صدوره قبلها".
وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وقال العربي إن المؤتمر الذي ستعقده مصر يوم الجمعة المقبل "مهم جدا لعودة مصر للخريطة الاستثمارية في العالم. مهم جدا أن نقول للعالم إن مصر يعاد تشكيلها من جديد وأن هناك إرادة في تحقيق اصلاحات على جميع المستويات في البلد".
وينظر إلى مؤتمر شرم الشيخ باعتباره جزءا رئيسيا من جهود للنهوض بالاقتصاد تتضمن إصلاحات مثل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب وتحرير سعر الصرف.
وقال العربي الذي يعمل في حكومة إبراهيم محلب رئيس الوزراء منذ مارس 2014 "الحكومة الحالية مدركة جدا حجم التحديات التي نعيشها داخليا وإقليميا وخارجيا. هناك تحديات قاسية جدا. نحن في حرب حقيقية على كل الأصعدة سواء اقتصاديا أو سياسيا ولكننا مصممون على النجاح".