وزير التخطيط: نستهدف استثمارات أجنبية 60 مليار دولار خلال 4 سنوات

قال وزير التخطيط المصري: إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار، خلال الأربع سنوات المقبلة، وتحقيق سبعة بالمائة لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وأضاف الوزير أشرف العربي، في مقابلة مع "رويترز"، أن مصر تطمح أيضا إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن عشرة بالمائة خلال الأربع سنوات المقبلة من 2015 - 2016 وحتى 2018 - 2019.
وتضرر الاقتصاد المصري على مدى خمس سنوات، من القلاقل السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، ثم احتجاجات يونيو حزيران 2013، التي أعقبها قيام الجيش بعزل محمد مرسي، لكن الاقتصاد بدأ يتحسن عقب انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا في يوليو تموز، الذي وضع خطة للإصلاح الاقتصادي.
وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت مصر تنفيذها بداية من يوليو تموز الماضي، خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.
وقال العربي، في المقابلة التي جرت بمكتبه في القاهرة: "نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار بداية من 2015 - 2016، وحتى نهاية 2018 - 2019.. ونستهدف أيضا متوسط معدل نمو سبعة بالمائة خلال الأربع سنوات المقبلة، نعمل على نمو اقتصادي احتوائي، لا نستطيع عمل نمو مستدام دون عدالة اجتماعية، هذا ما نعمل عليه الآن، النمو الاحتوائي هو أن يشعر المواطن بالنمو والتغييرات التي تحدث في مصر".
وقال أيضا "معنى أن نستهدف متوسط سبعة بالمائة للنمو خلال أربع سنوات، أن تصل بالمعدل إلى عشرة بالمائة خلال 2018 - 2019، وهذا تحد كبير ولكننا نعمل على تنفيذه، نعمل على خفض عجز الموازنة إلى أقل من عشرة بالمائة خلال نفس الفترة، وأن نخفض معدل البطالة لأقل أيضا من عشرة بالمائة، وأن نعود من جديد إلى مستوى ثمانية بالمائة".
وقال وزير التخطيط: إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3 بالمائة في الربع الثاني من السنة المالية 2014 - 2015، مقارنة مع 1.4 بالمائة قبل عام، وبلغ 5.6 بالمائة في الستة أشهر الأولى من السنة المالية مقابل 1.2 بالمائة قبل عام، وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي، وبلغ معدل البطالة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان 12.9 بالمائة في ديسمبر كانون الأول، مقابل 13.4 بالمائة قبل عام.
قوانين جديدة
وقال العربي: إن الحكومة انتهت بالفعل من "قانون جديد للكهرباء يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وأتوقع صدور هذا القانون خلال هذا الشهر بإذن الله"، وتواجه مصر أزمة في الطاقة هي الأسوأ منذ سنوات، وتكافح لتدبير إمدادات الوقود الكافية تحاشيا لإثارة الغضب الشعبي بسبب انقطاع الكهرباء.
وقال العربي ل "رويترز": إن الحكومة انتهت أيضا من قانون الخدمة المدنية الذي لم يتغير منذ 1978، متوقعا أن يصدر بقرار جمهوري خلال أيام، وأضاف أن "القانون الجديد يقيم الموظف بشكل صحيح سواء من حيث الأجور أو الحوافز أو درجات الترقي وسنواتها، وأيضا من خلال التوظيف بعيدا عن الواسطة والفساد من خلال امتحان مركزي إلكتروني على مستوى الجمهورية"، وقامت مصر في فبراير شباط 2014، بتحديد حد أدنى للأجور عند 1200 جنيه وحد أقصى عند 43 ألف جنيه، ويسري الحد الأدنى للأجور على 4.9 ملايين موظف حكومي، ويكلف ميزانية الدولة نحو 18 مليار جنيه إضافية سنويا.
وقال العربي: إن قانون الخدمة المدنية الجديد سيفتح الباب أمام الموظفين لإمكانية التقاعد عند سن الخامسة والخمسين، دون فقد أي من مزايا التقاعد عند بلوغ سن الستين، ويعمل بالقطاع الحكومي في مصر أكثر من ستة ملايين موظف.
وأضاف العربي، أن حكومته تأمل في الانتهاء من مسودة قانون العمل في وقت قريب على أن يعرض على مجلس النواب القادم، وكانت الحكومة أقرت الأسبوع الماضي تعديلات على قانون الاستثمار الموحد بما يحقق حماية المستثمرين، ويقدم لهم ضمانات وتسهيلات تعزز ثقتهم قبيل القمة الاقتصادية في منتصف مارس آذار.
وقال العربي: إن بلاده تتوقع الانتهاء من التشابكات المالية الحكومية بين العديد من الأطراف خلال ثلاث سنوات، وقال عن مشكلة المستحقات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة "ملف التشابكات المالية بين الجهات الحكومية معقد جدا وهو منذ 1980، ولكننا حددنا المشكلة وإجمالي قيمة التشابكات ووضعنا طرق الحل ومعظمها سيكون بعمل مقاصة بين الجهات وأعقدها ما بين وزارة البترول والكهرباء والمالية.. وأيضا بين التأمينات والمعاشات والمالية.. القيمة كبيرة جدا.. بمئات المليارات".
ونقلت جريدة البورصة يوم الأحد، عن طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول، أن مستحقات هيئته لدى الجهات الحكومية بلغت 195 مليار جنيه بنهاية يناير كانون الثاني الماضي.
وفي رده على سؤال بشأن قانون الاستثمار الخاص بمحور تنمية قناة السويس، قال العربي "ما زال أمامه بعض الوقت، لا أتوقع خروجه هذا الأسبوع إلا إذا حدثت مفاجأة.. سيتم عرض ملامح القانون على المستثمرين في القمة لكن لا أتوقع صدوره قبلها"، وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي؛ أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
القمة الاقتصادية
وقال العربي: إن المؤتمر الذي ستعقده مصر يوم الجمعة المقبل "مهم جدا لعودة مصر للخريطة الاستثمارية في العالم، مهم جدا أن نقول للعالم إن مصر يعاد تشكيلها من جديد، وإن هناك إرادة في تحقيق إصلاحات على كافة المستويات في البلد".
وينظر إلى مؤتمر شرم الشيخ باعتباره جزءا رئيسيا من جهود للنهوض بالاقتصاد، تتضمن إصلاحات مثل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب وتحرير سعر الصرف.
وقال العربي الذي يعمل في حكومة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، منذ مارس آذار 2014 "الحكومة الحالية مدركة جدا حجم التحديات التي نعيشها داخليا وإقليميا وخارجيا، هناك تحديات قاسية جدا، نحن في حرب حقيقية على كل الأصعدة سواء اقتصاديا أو سياسيا ولكننا مصممون على النجاح".