«رحلة البحث عن مقبرة »: نكشف بالأرقام عالم بزنس «الجبانات» (صور)

المدفن ب68 ألف جنيه ومقابر ال5 نجوم من 300 إلى 500 ألف جنيه
مدافن الأموات تحولت لمساكن شعبية ومطلوب أحواش قطاع عام للفقراء
مقابر سوبر لوكس غرفتان وصالة وحجرة دفن عرضها 60 متر !
أباطرة الأراضى والعقارات وراء ارتفاع الأسعار
صلاح حجاب : الاسكان أخطأت لبنائها لمقابر وكان من الأفضل تخصيص أراضى لها
خبير اقتصادى : ارتفاع أسعار المقابر يعود لتكلفة البناء والسوق محتكر من فئة محدودة
قد لا ينطبق المثل الروسي " الموت لا يكلف شيئا "على المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ، في ظل الارتفاع الرهيب في أسعار المقابر، والتي تخطت حدود المعقول، فقد يأتي يوم لن نجد فيه مقابر لدفن الموتى، خاصة مع الفقراء ومحدودي الدخل، الذين يعانون من سوء المعيشة .. فالبحث عن مدفن بات أمراً صعب المنال لدى الكثيرين، فهل من الممكن ان نصل إلي يوم نجد فيه أن هناك مقابر إيجار جديد وأخري إيجار قديم وثالثة قطاع عام ورابعة قطاع خاص.. التحقيق التالى يرصد الجديد فى بورصة المقابر .. وإليكم التفاصيل:
بزنس المقابر
تحول بناء المقابر في المجتمع المصري إلى تجارة وبزنس يتحكم فيه أباطرة الأراضي والعقارات، من الذين يمكن أن نطلق عليهم لقب تجار الموت، فضلاً عن التطورات التي طالت بناء المقابر مثلما يحدث في بناء الأبراج وناطحات السحاب.
ففي السنوات الماضية حيث شهدت أسعار المقابر طفرات وقفزات عالية من 400 جنيه فقط ثم زادت فجأة لتصبح أربعة آلاف حتى وصلت في عصر المغربي وزير الإسكان الأسبق إلى 20 ألف جنيه والآن قفز السعر إلى 73 ألف جنيه وأكثر.
عندما قررت وزارة الأسكان مساعدة المواطنين وتتبنى قضية المقابر، قررت أن تكون المقبرة استثمارية وبأسعار استثمارية، واعلنت عن بيع مقابر جديدة بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر حيث يصل سعر المقبرة الواحدة إلى 68 ألف جنيه يتم دفعها على مرحلتين ويضاف إلي المبلغ خمسة ألاف جنيه مصاريف صيانة، أي أن سعر المقبرة يصل إلى 73 ألف جنيه كاش على أن يكون التخصيص بنظام حق الانتفاع وليس البيع.
البحث عن مقبرة
شبكة الإعلام العربية " محيط "، خاضت تجربة البحث عن مدفن، بعيداً عن المقابر التي طرحتها وزارة الأسكان، فى السطور التالية نكشف بالأرقام عالم بزنس المقابر فى القطاع الخاص والفارق بينها وبين مقابر وزارة الأسكان، ومقابر المشاهير ورجال الأعمال.
البداية كانت لنا من مقابر دار الحق، بمنطقة السلام بالقاهرة، هى منطقة كبيرة يقام عليها الكثير من المقابر تكاد تكون منعزلة عن الحياة ، تجولنا داخل مقابر دار الحق وتعرفنا على أنواع وأشكال المقابر هناك، الحقيقة وأنت تتجول تستشعر وكأنك وسط مقابر لا صلة لها بالفقراء الكادحين على الاطلاق، فمن بنيانها تتأكد أنها بنيت خصيصاً لأصحاب الأموال.
بعد أن تجولنا بدقائق معدودة تحدثنا إلى إحدى المالكين لها، وطلبت منه أن يطلعنا على أسعارها على أمل أننى قادم من أجل شراء مدفن للعائلة، وبالفعل قال لى هناك مقبرة تقام على مساحة 42 متر، مكونة من غرفتين وصالة لنزول الصندوق الخشبي واخراج الميت وادخاله إحدى الغرف الرجالي أو الحريمي وعضامه و11 درجه سلم داخلي وباب كريتال واستراحة بمظلة خرسانيه ومن الخارج حوض زهور و3 درجات سلم، و "عظامة "وهى (التي يتم جمع العظام بها بعد تحليل الموت)، ب 65 الف جنية.
مدافن اللحود
وتابع : هناك نوع أخر من المدفن وهو اللحود، والذى يتم دفن ميت واحد فقط، ولا يمكن لاحد أن يفتح عليه بعد غلق اللحد، وهناك نوعين من احواش اللحود، نوع يتكون من 8 لحود ب45 الف جنية وأخر يتكون من 12 لحد ب55 الف جنية، ويمكن تقسيم اللحد على أكثر من فرد.
وأشار، إلى أن هناك جمعيات تقوم بشراء مثل هذه المقابر، مثل جمعية " شربتلي" الخيرية، كما أن هناك جزء كبير تستحوذ عليها مصر للطيران ب "200 " حوش، وكذلك أكاديمية الشرطة والتى تستحوذ هى الأخرى على 120 حوش.
وأوضح، أن هناك فوارق كبيرة فى الأسعار بين المقابر المختلفة، حيث تنخفض أسعار المدافن الشرعية، «اللحود»، عن الأحواش والمقابر العادية، بأكثر من النصف، كما توفر طريقة المشاركة بين أكثر من عائلة فى نفس المدفن، هذا بالإضافة لاتباع نظام التقسيط.
ولفت، إلى أن هناك نموذج أخر من المقابر،ولكن بمساحة أقل 28 متر بنفس تصميمات المقبرة ال42، ولكن أقل في السعر ب 45 ألف جنية، اما المقبرة ال32 والمكون من غرفتين،ولكن ليس بها مظلة الخرسانية، وهى فوق الأرض ب 40 الف جنية، مدفن اخر 20 متر نفس التفاصيل بدون استراحة ولكن يمكن استبدال حوض الزهور الخارجي بإستراحة.
وتابع : هناك أيضا مساحات أخرى تبلغ 60 متر بمبلغ 100 ألف وهو مكون من 4 غرف وصالة، غرفتين للراجل والأخر للنساء، وهناك أحواش تختلف فى التصميم عن الغرف، وهى عبارة عن مقبرة على سطح الأرض مكونه من غرفتين واحدة للراجل والأخرى للنساء بدون عضامة وصالة ب 40 الف جنية، مشيراً إلى أن الأقباط ليس لهم مقابر هنا ولكن لهم أماكن مخصصة لهم، ومناطق تجمع بين مقابر المسلمين والأقباط، لافتاً إلى أن الاختلاط يتوجب عليه إقامة كنيسة لهم.
أما عن طرق السداد قال، هناك سداد كاش، أما القسط فيتم إضافة 5 الآف جنيهات على المبلغ الأصلي من قيمة المقبرة فهناك قسط على سنة وسنة ونصف وسنتين، لافتاً إلى أنه قديماً كان سعر فدان الأرض يتم شراؤه ب150 الف جنية، أما الأن فالفدان يتم بيعه بمليون و600 الف".
الواضح وبدون مبالغة هناك فرق ليس بكبير بين سعر المقابر التي طرحتها الحكومة مؤخراً وبين مقابر القطاع الخاص هي أنها أقل في التكلفة، فهيئة المجتمعات العمرانية طرحت مقابر بمبلغ 73 الف جنية بحق انتفاع وبنفس المساحة التى يطرحها القطاع الخاص بمساحة 42 متر، كما أن مقابر القطاع الخاص ليست حق انتفاع ولكن ملكية خاصة، حيث يتم بيعها مصحوبه برخصه من الدولة والبيع يتم باستلام الرخصة والتسجيل في الشهر العقاري على حد قول المالك.
سماسرة المقابر ومدافن ال5 نجوم
وفى مقابر ترب الغفير،والتى تمتلئ بالكثير من الأحواش والمدافن الكثيرة منذ قرون، يقول عمى أحمد سمسار، من نفس المنطقة أن الأحواش والمدافن، كانت برخض الثمن، أما الان فقد إذدادت بطريق غير معقول، مشيراً إلى أن ثمن الحوش وصل ب350 الف جنية، وهو ما لم نتوقعه، لافتاً إلى أن هناك الكثير من أصحابها يعرضون احوشهم للبيع بعد أن ارتفع اسعارها.
أما عن مقابر كبار العائلات ورجال الأعمال والفن والسياسة فحدث ولا حرج فهى تختلف تماما عن مقابر الفقراء ومحدودي الدخل فهى أشبه بفنادق ال 5 نجوم، فالجدران وأحواض الزهور بالجرانيت والرخام المستورد والأبواب مطلية بماء الذهب, ومربع القبر الواحد بالحديقة يصل إلى 500 متر مربع أما الأسعار فهي تتراوح الأن بين 300 ألفا و 500 ألف جنيه للمقبرة الواحدة .
يقول عم مصطفى تربى بمدينة نصر فى مقابر " الوفاء والأمل " قديماً كانت الأسعار طوال العشر سنوات الماضية هادئة ومعقولة في هذه المنطقة ،أما الآن نسمع من السماسرة والمقاولين أرقاما فلكية تصل إلي 300 و350 ألف جنية في تربية مساحتها 40 متر مربع.
وأضاف : مسافة المقبرة في المنطقة تبلغ من 40 إلي 60 متر مربع وملحق بها حوش وأحواض زرع يتم العناية بها بشكل يومي وهناك المقابر الاقتصادية الخاصة بالجمعيات الخيرية مثل مقابر الأورمان وجمعية رسالة ومقابر النقابات خاصة نقابتي المهندسين والأطباء.
وتابع : هذه المنطقة تبدأ من شارع جامع السلام في طريق المقطم وتمتد علي مسافة 4.5 كيلو متر مربع بخدمتها وطرقها وشوارعها يتخللها عدد 3 طرق سريعة من مدينة نصر إلية المقطم حتى محور المشير طنطاوي المؤدي إلي الطريق الدائري وبالفعل حدث ارتفاع جنوني في أسعار المقابر فبعضها يصل إلي 350 ألف جنية وأحيانا 400 ألف جنية والمقابر غير متوفرة الآن في هذه المنطقة ويتحكم في أسعارها مجموعة من المقاولين المتخصصين في بناء وتجهيز المدافن.
تخصيص أراضي
من جانية انتقد المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين السابق في تصريحات ل"محيط "، قيام الحكومة ببناء مقابر وطرحها على المواطنين بحق الانتفاع، مضيفاً كان من الأفضل لوزارة الأسكان القيام بتخصيص أراضي للمواطنين وإقامة مقابر عليها بأنفسهم حتى لا يدخل من يشكك في وزارة الإسكان قائلاً : " كلٌ على قدر طاقته".
واستبعد حجاب، أن تكون وزارة الإسكان قد خصصت هذه المقابر بهدف استثمارها كما اشيع من قبل، ولكن قدمت من أجل استفادت محدودي الدخل منها في ظل زيادة عدد السكان يوماً بعد يوم.
سن قوانين لتحجيم الأسعار
وقال عصام شعبان، الباحث في الشئون الاقتصادية بمركز أفاق، إن غلاء أسعار المقابر لا ينفصل عن مسالة غلاء أسعار المساكن، والذى يرجع الى توسع النشاط العقاري فى مصر لما ينتجه من مكاسب اقتصادية كبيرة.
وأضاف شعبان في تصريحات ل" محيط " هناك بالفعل ارتفاع في تكلفة البناء إلا أن السوق محتكر من مجموعات محدودة هي التي تحدد الأسعار ولا تدخل الدولة في مسألة تحديد الاسعار طبقا لتوجهات اقتصادية تعتبر ان الدولة ليس لها دور في النشاط العقاري .
وأشار، إلى أن الدولة قدمت تسهيلات لمستثمرين في مجال الاستثمار العقاري وفى ذات الوقت قامت بسن قوانين تمنح المستثمر تحديد الأسعار دون أي رقابة أو محددات أو معايير، لافتاً إلى ان هناك عدد من رجال الأعمال يقوموا بنهب أراضي الدولة عبر تخصيص الأراضي.
وأوضح : أن القطاع الحكومي لا يختلف عن القطاع الخاص فهو محكوم ايضاً باليات السوق، الدولة لا تدعم الحق فى السكن وتسند المشاريع لشركات الاستثمار لتنفذها، مشيراً إلى أن المشكلة ليست فى عدم توافر المساكن او المقابر المشكلة فى من يسيطرون على القطاع العقاري ويرفعون الأسعار وتعاونهم الدولة بالتشريع وبالإعفاءات والمنح وتخصيص الأراضي
وتابع : هذه سياسة طبقت فى العالم كله وأنتجت ذات الأزمة وتتحدث التقارير الدولية لشبكة الأرضي والسكن وغيرها من المنظمات عن توسع التحضر وتوسع العشوائيات وازدادت أزمة السكن نتاج تخلى جهاز الدولة في دعم خدمات السكن، لافتاً إلى ان الفارق في المقابر بين القطاع الخاص والحكومي فى الموصفات ،او ان القطاع الخاص قطاعات لها استثمارات ضعيفة تقوم بطرح أسعار اقل في بعض المناطق وبموصفات أقل.